طالبان در واکنش به موج گسترده انتقادها از اصولنامه تازه مربوط به تفریق زوجین و احکام خانواده، اعلام کرده که این اعتراضها برای حکومت این گروه اهمیتی ندارد. در حالیکه نهادهای حقوق بشری این سند را گامی دیگر در جهت مشروعیتبخشی به کودکهمسری و محدودسازی حقوق زنان میدانند، سخنگوی طالبان تأکید کرده که مفاد این مقررات بر پایه فقه حنفی تنظیم شده و مخالفت با آن، مخالفت با احکام اسلامی محسوب میشود.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتوگویی، اعتراضها به اصولنامه جدید خانواده طالبان را رد کرد و گفت این انتقادها موضوع تازهای نیست و تأثیری بر تصمیمات حکومت طالبان نخواهد داشت.
او با اشاره به احکام مربوط به ولایت در فقه حنفی اظهار داشت: «در فقه حنفی، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند و نواسه کاملاً روشن و مسلم است. اگر پدر یا جد پدری، فرزند یا نواده صغیره خود را به نکاح بدهند، این نکاح از نظر شرعی صحیح و نافذ است.»
مجاهد همچنین افزود که تنها شرط چنین ازدواجی، سلامت عقلی و حسن رابطه پدر یا پدربزرگ با کودک عنوان شده است. او بدون توجه به واکنشهای گسترده فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی گفت: «این اعتراضها با احکام اسلام در تعارض آشکار قرار دارند و بنابراین نباید به آنها توجه شود.» به گفته او، این مقررات «حکم طالبان نیست، بلکه حکم شریعت» است.
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که طالبان اخیراً اصولنامهای ۳۱ صفحهای با عنوان «اصول تفریق زوجین» را تصویب کرده است؛ سندی که موضوعاتی چون ازدواج کودکان، فسخ نکاح، حضانت فرزندان و اختیارات اولیا در ازدواج را بهصورت مفصل تشریح میکند.
فعالان حقوق زنان و حقوق کودک هشدار دادهاند که این مقررات در عمل کودکهمسری را رسمیت میبخشد و زمینه قانونی برای ازدواج دختران خردسال را فراهم میکند؛ اقدامی که با اصول حقوق بشر و کنوانسیونهای بینالمللی حمایت از کودکان در تضاد است.
در بخشی از این اصولنامه، شرایطی برای فسخ ازدواج کودکان ذکر شده است؛ از جمله در مواردی مانند روابط رضاعی، مفقود شدن شوهر، ارتداد، جدایی اجباری و اتهام زنا. با این حال، منتقدان میگویند اصل وجود چنین ازدواجهایی در متن قانون، به معنای پذیرش رسمی کودکهمسری از سوی طالبان است.
یکی از محورهای اصلی این مقررات، اصل فقهی «خیار البلوغ» است. بر اساس این اصل، فردی که در کودکی به عقد ازدواج درآمده، پس از رسیدن به سن بلوغ میتواند درخواست فسخ ازدواج بدهد. طالبان این اصل را بهعنوان نوعی حق انتخاب برای کودک پس از بلوغ معرفی کردهاند، اما منتقدان میگویند چنین حقی نمیتواند آسیبهای جسمی، روحی و اجتماعی ناشی از ازدواج در کودکی را جبران کند.
طبق ماده پنجم این مقررات، اگر ازدواج کودک توسط فردی غیر از پدر یا پدربزرگ پدری انجام شده باشد، این ازدواج تنها در صورتی معتبر شناخته میشود که همسر از نظر اجتماعی «کفو» محسوب شود و مهریه مناسبی تعیین شده باشد. با این وجود، فرد پس از بلوغ میتواند از طریق دادگاه درخواست فسخ نکاح ارائه کند.
این اصولنامه همچنین اختیارات گستردهای به سرپرستان خانواده در تصمیمگیری درباره ازدواج کودکان میدهد. هرچند در متن سند آمده است که اگر ولی کودک سوءاستفادهگر، فاقد سلامت روانی یا دارای فساد اخلاقی باشد، عقد ازدواج اعتبار نخواهد داشت، اما فعالان حقوق بشر معتقدند چنین شروطی در عمل مانع سوءاستفاده نخواهد شد.
در بخش دیگری از این مقررات، به مسئله رضایت در ازدواج پرداخته شده است. ماده هفتم این سند از وجود معیارهای متفاوت برای رضایت سخن میگوید، اما جزئیات کامل آن تاکنون منتشر نشده است. با این حال، متن منتشرشده نشان میدهد که نقش ولایت و قیمومت در تصمیمگیریهای خانوادگی همچنان بسیار پررنگ است و استقلال زنان در انتخاب همسر محدود باقی میماند.
طالبان همچنین در این اصولنامه، حدود حضانت کودکان را مشخص کردهاند. بر اساس مفاد سند، حضانت پسران معمولاً تا هفتسالگی و حضانت دختران تا ۹ سالگی به مادر سپرده میشود و پس از آن، مسئولیت سرپرستی کودکان به پدر منتقل خواهد شد.
این در حالی است که نهادهای بینالمللی پیشتر هشدار داده بودند پس از بازگشت طالبان به قدرت، میزان کودکهمسری در افغانستان افزایش یافته است. سازمانهای حقوق بشری، فقر گسترده، بحران اقتصادی، ناامنی و محدودیتهای شدید اجتماعی علیه زنان را از مهمترین عوامل افزایش ازدواج کودکان در افغانستان عنوان کردهاند.
منتقدان میگویند تصویب چنین مقرراتی میتواند وضعیت زنان و دختران افغان را بیش از پیش دشوار کند و روند حذف تدریجی حقوق زنان از ساختار قانونی افغانستان را سرعت ببخشد.
