نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) از اصولنامه تازه طالبان درباره جدایی زن و شوهر بهشدت انتقاد کرده و هشدار داده است که این مقررات، کودکهمسری را تجویز کرده و محدودیتهای بیشتری بر حقوق زنان و دختران افغان اعمال میکند. یوناما میگوید این فرمان بخشی از روند گسترده حذف تدریجی حقوق زنان در افغانستان است.
یوناما روز پنجشنبه با نشر بیانیهای اعلام کرد که اصولنامه «تفریق زوجین» طالبان، تبعیض علیه زنان را در قوانین و ساختار اجتماعی افغانستان نهادینه میکند و زمینه محدودشدن بیشتر آزادی و حقوق زنان را فراهم میسازد.
سازمان ملل این اصولنامه را «عمیقاً نابرابر» توصیف کرده و گفته است که مردان در آن از حق یکجانبه طلاق برخوردارند، در حالی که زنان برای جدایی از همسران خود باید روندهای پیچیده و محدود قضایی را طی کنند.
براساس اعلام یوناما، این مقررات نهتنها استقلال زنان را محدود میکند، بلکه دسترسی آنان به عدالت، امنیت و حقوق اساسی را نیز با مشکل روبهرو میسازد. این نهاد افزوده است که فرمان تازه طالبان بخشی از روند گستردهای است که از زمان بازگشت این گروه به قدرت، حقوق زنان و دختران را بهتدریج محدود کرده است.
طالبان اخیراً سندی ۳۱ صفحهای تحت عنوان «اصول تفریق زوجین» تصویب کردهاند که در آن موضوعاتی مانند ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح، حضانت فرزندان و اختیارات اولیا در ازدواج مطرح شده است.
یوناما بهویژه نسبت به بخشی از این فرمان ابراز نگرانی کرده که به گفته این نهاد، در عمل کودکهمسری را مشروعیت میبخشد. سازمان ملل گفته است طالبان با اختصاص بخش جداگانه برای دخترانی که در کودکی ازدواج کردهاند، عملاً وجود چنین ازدواجهایی را پذیرفتهاند.
در این بیانیه آمده است که یکی از موارد نگرانکننده، تعبیر «خاموشی دختر» بهعنوان رضایت برای ازدواج پس از رسیدن به بلوغ است؛ موضوعی که به گفته یوناما اصل رضایت آزادانه در ازدواج را تضعیف میکند و با حقوق کودکان در تضاد است.
جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، گفته است که این فرمان همراه با محدودیتهای آموزشی و کاری علیه زنان، تبعیض را نهادینه کرده و زنان افغان را از آزادی، فرصتها و عدالت محروم میسازد.
یوناما همچنین تأکید کرده است که افغانستان براساس تعهدات بینالمللی حقوق بشر، مکلف به جلوگیری از کودکهمسری، حفاظت از حقوق زنان و تضمین دسترسی عادلانه به عدالت است.
این نهاد از طالبان خواسته است قوانین و سیاستهای خود را با اصول بینالمللی حقوق بشر هماهنگ کنند و به حقوق زنان، کودکان و اصل رضایت در ازدواج احترام بگذارند.
در مقابل، طالبان پیشتر انتقادهای داخلی و بینالمللی از این اصولنامه را رد کرده و گفته بودند که این مقررات بر پایه شریعت اسلامی تنظیم شده و اعتراضها برای این گروه اهمیتی ندارد.
