نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، در واکنش به درخواست طالبان برای دریافت کرسی افغانستان در این سازمان، تاکید کرده است که نمایندگی افغانستان در سازمان ملل تنها متعلق به حکومتهایی است که بر اساس مشروعیت قانونی، اراده مردم و رعایت حقوق شهروندان شکل گرفته باشند.
نصیر احمد فایق گفته است حکومتهایی میتوانند بهعنوان نماینده مشروع یک کشور در سازمان ملل شناخته شوند که از راههای قانونی و بر بنیاد خواست مردم به قدرت رسیده باشند و حقوق تمامی شهروندان خود را بدون تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی تضمین کنند. او تاکید کرده است که پایبندی به تعهدات ملی و بینالمللی نیز یکی از معیارهای اساسی مشروعیت در نظام جهانی به شمار میرود.
فایق در واکنش به سخنان امیر خان متقی اظهار داشت که طالبان در پنج سال گذشته نتوانستهاند به خواستههای مشروع مردم افغانستان پاسخ دهند و همچنان از خواستهای جامعه جهانی نیز فاصله دارند. او افزود که وضعیت حقوق بشر، آزادیهای مدنی و شرایط اجتماعی در افغانستان در این مدت بهگونه قابل توجهی وخیمتر شده است.
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل همچنین گفت که فقر گسترده، ازدواجهای اجباری، افزایش خودکشی در میان جوانان بهدلیل بیکاری، قتلهای هدفمند نیروهای پیشین نظامی، محدودیت شدید آزادی بیان و گسترش افراطگرایی از مهمترین بحرانهایی است که افغانستان با آن روبهرو است. به گفته او، این وضعیت در سالهای اخیر به سطح بیسابقهای رسیده است.
فایق در ادامه پرسیده است که طالبان بر اساس کدام اقدام مثبت و با تکیه بر چه معیار مشروعیتی خواهان دریافت کرسی افغانستان در سازمان ملل هستند. او تاکید کرده که هنوز دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه محروماند، زنان اجازه کار و حضور گسترده اجتماعی ندارند و ساختار سیاسی فراگیر و مشروعی در کشور ایجاد نشده است.
او همچنین هشدار داده که ادامه سرکوب داخلی و حضور گروههای تندرو و تروریستی در افغانستان، امنیت منطقه و جهان را با تهدیدهای جدی روبهرو کرده است. به گفته فایق، نبود یک نظام پاسخگو و فراگیر سبب شده افغانستان همچنان در وضعیت بحرانی باقی بماند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طالبان بارها خواهان واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به نمایندگان این گروه شدهاند؛ درخواستی که تاکنون از سوی سازمان ملل پذیرفته نشده است.
