پارلمان اروپا با تصویب قطعنامهای تازه درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، سیاستها و قوانین طالبان را بهشدت مورد انتقاد قرار داده و خواستار تحریم رهبران این گروه، توقف مجازاتهای علنی و لغو محدودیتهای اعمالشده علیه زنان و دختران شده است. این قطعنامه همزمان با افزایش نگرانیهای جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان تصویب شده است.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه در نشست علنی خود قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد و در آن، اصولنامه جزایی محاکم طالبان را محکوم نمود. نمایندگان پارلمان اروپا گفتهاند که این قوانین باعث تشدید تبعیض، سرکوب زنان و نقض گسترده حقوق اساسی شهروندان افغانستان شده است.
در این قطعنامه آمده است که اصولنامه جزایی طالبان زمینه پیگرد نظاممند زنان و دختران، مجازاتهای بدنی، محدودیت آزادیهای فردی و آنچه «آپارتاید جنسیتی» خوانده شده را فراهم کرده است.
نمایندگان پارلمان اروپا از طالبان خواستهاند که فوراً این قوانین را لغو کرده و به شلاقزدنهای علنی، اعدامهای عمومی و محدودیتهای وضعشده علیه زنان، دختران، اقلیتهای مذهبی و گروههای آسیبپذیر پایان دهند.
پارلمان اروپا همچنین بر اجرای احکام بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بینالمللی علیه مقامهای طالبان، گسترش تحریمهای حقوق بشری و ادامه سیاست «بهرسمیت نشناختن طالبان» تاکید کرده است.
این قطعنامه با ۴۸۰ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۸۳ رای ممتنع تصویب شده است؛ آماری که نشاندهنده حمایت گسترده نمایندگان اروپایی از افزایش فشار بر طالبان است.
در بخشی از این قطعنامه، اصولنامه تازه طالبان درباره جدایی زن و شوهر نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. همزمان، یوناما یا نمایندگی سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده که این مقررات کودکهمسری را مشروعیت میبخشد و تبعیض علیه زنان را بیشتر نهادینه میکند.
پارلمان اروپا همچنین گفته است که سیاستهای طالبان از زمان بازگشت به قدرت، میلیونها زن و دختر افغان را از حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم کرده و پیامدهای سنگینی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان گذاشته است.
در کنار افغانستان، پارلمان اروپا دو قطعنامه دیگر نیز درباره ایران و اندونزیا تصویب کرد. در بخش مربوط به ایران، نمایندگان اروپایی خواستار گسترش تحریمها علیه مقامهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شده و اعدامها و سرکوب معترضان را محکوم کردند.
در قطعنامه مربوط به اندونزیا نیز پارلمان اروپا خواستار تحقیق درباره حملات علیه فعالان محیطزیست و بازنگری در قوانین مرتبط با گسترش نقش نظامیان در امور غیرنظامی شد.
