نهادهای حقوق بشری: «اصول‌نامه تفریق زوجین» طالبان مشروعیت‌بخش خشونت علیه زنان و کودکان است

شماری از نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان با نشر اعلامیه‌ای مشترک، نسبت به اجرایی شدن «اصول‌نامه تفریق زوجین» طالبان واکنش تند نشان داده و آن را اقدامی ضد‌انسانی، ناقض حقوق اساسی زنان و بسترساز گسترش خشونت‌های سازمان‌یافته علیه زنان و کودکان عنوان کرده‌اند.

این نهادها روز یک‌شنبه، ۲۷ ثور، در اعلامیه‌ای مشترک اعلام کردند که «اصول‌نامه تفریق زوجین» طالبان نه‌تنها با اصول بنیادی حقوق بشر در تضاد قرار دارد، بلکه به‌گونه‌ای آشکار حقوق ابتدایی زنان را نادیده گرفته و آنان را از حق تصمیم‌گیری درباره زندگی شخصی و خانوادگی‌شان محروم می‌کند.

در این اعلامیه آمده است که مفاد درج‌شده در این اصول‌نامه درباره شرایط ازدواج، جدایی و نحوه برخورد با زنان، بیانگر سیاستی است که زنان را به حاشیه رانده و راه را برای تداوم تبعیض، خشونت و سرکوب سیستماتیک هموار می‌سازد.

نهادهای امضاکننده تأکید کرده‌اند که طی ماه‌های گذشته، موارد خشونت‌های خانوادگی، قتل‌های هدفمند، قتل‌های مرموز و قتل‌های موسوم به ناموسی علیه زنان و دختران در افغانستان افزایش چشم‌گیری داشته و این روند به‌گونه‌ای خطرناک در حال «عادی‌سازی» است.

به باور این نهادها، سیاست‌ها و مقررات تازه طالبان، به‌ویژه در حوزه خانواده و حقوق زنان، فضای مصونیت برای عاملان خشونت ایجاد کرده و باعث شده بسیاری از قربانیان بدون دسترسی به عدالت باقی بمانند.

در بخشی دیگر از این اعلامیه، سازمان‌ها و انجمن‌های حقوق بشری از طالبان خواسته‌اند که فوراً نکاح‌های اجباری را متوقف کرده، به فرهنگ معافیت از مجازات پایان دهند و حق انتخاب و آزادی تصمیم‌گیری زنان و کودکان را به رسمیت بشناسند.

این نهادها همچنین تأکید کرده‌اند که زنان افغان نباید قربانی تفسیرهای محدودکننده و افراطی از قوانین شوند و جامعه جهانی مسئولیت دارد در برابر آنچه «قانون‌گذاری‌های ضد‌انسانی» خوانده شده، سکوت اختیار نکند.

در ادامه این اعلامیه، از سازمان ملل متحد، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان و دیگر نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواسته شده است تا در برابر وضعیت کنونی زنان در افغانستان واکنش عملی و فوری نشان دهند.

امضاکنندگان این اعلامیه هشدار داده‌اند که ادامه چنین سیاست‌هایی می‌تواند بحران حقوق بشری در افغانستان را عمیق‌تر کرده و زنان و کودکان بیشتری را در معرض خشونت، محرومیت و آسیب‌های جبران‌ناپذیر قرار دهد.

رویدادهای مهم افغانستان