منابع محلی در ولایت هلمند میگویند ساختوساز در زمینهای دولتی در شهر لشکرگاه که گفته میشود توسط عبدالاحد فضلی، وزیر مخابرات طالبان، تصرف شده بود، پس از دخالت شورای علمای طالبان متوقف شده است؛ زمینی که باشندگان محل آن را بخشی از ساحه سبز دولتی میدانند.
منابع آگاه در ولایت هلمند اعلام کردهاند که شورای علمای طالبان در این ولایت، با ارسال مکتوب رسمی به مقامهای محلی، خواستار توقف ساختوساز در ساحهای شده است که گفته میشود از سوی عبدالاحد فضلی، وزیر مخابرات طالبان، در شهر لشکرگاه تصرف شده بود.
براساس اطلاعات منتشرشده، این زمین در نزدیکی فرماندهی پولیس هلمند و مربوط به ساحه سبز ریاست زراعت در حوزه سوم شهر لشکرگاه است. شورای علمای طالبان در مکتوب خود از والی و فرماندهی پولیس این ولایت خواسته است تا از ادامه ساختوسازهایی که برخلاف پلان شهری و قوانین مربوط به ساحات سبز انجام میشود، جلوگیری کنند.
باشندگان محل میگویند افراد وابسته به وزیر مخابرات طالبان در روزهای اخیر مشغول دیوارکشی و انجام کارهای ساختمانی در این ساحه بودند، اما اعضای شورای علما با حضور در محل مانع ادامه فعالیتها شدند. به گفته مردم محل، هرچند روند ساختوساز فعلاً متوقف شده، اما دیوارهای نیمهکاره و تجهیزات ساختمانی همچنان در محل باقی مانده است.
منابع محلی همچنین گفتهاند که این زمین حدود هفت جریب مساحت دارد و ارزش زمینهای این منطقه بسیار بالا است. باشندگان لشکرگاه تخمین میزنند که قیمت هر نمره چهار بسوهای در این ساحه تا ۶۰ هزار دالر میرسد.
براساس گفتههای منابع آگاه، وزیر مخابرات طالبان قصد داشته در این ساحه ساختمانهای رهایشی احداث کند. این موضوع در روزهای گذشته واکنشهای گستردهای را در میان مردم محل به همراه داشته و شماری از باشندگان از ادامه تصرف زمینهای دولتی توسط افراد وابسته به طالبان انتقاد کردهاند.
تا کنون مقامهای طالبان بهصورت رسمی درباره ادعای غصب زمین توسط وزیر مخابرات و همچنین توقف ساختوساز در این ساحه اظهارنظر نکردهاند. با این حال، ساکنان محل میگویند این نخستین بار نیست که کار ساختوساز در این منطقه متوقف میشود و پیش از این نیز فعالیتهای ساختمانی برای مدتی متوقف شده بود، اما دوباره از سر گرفته شد.
این رویداد در حالی مطرح میشود که طالبان پس از بازگشت به قدرت، کمیسیونی را برای جلوگیری از غصب زمینهای دولتی ایجاد کردهاند. با وجود این، عملکرد این کمیسیون همواره با انتقاد شهروندان روبهرو بوده و بسیاری از مردم معتقدند که زمینهای دولتی همچنان توسط افراد بانفوذ و مقامهای محلی تصرف میشود.
