نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل، با واکنش به گزارشهای منتشرشده درباره ازدواج اجباری یک زن متاهل در ولایت دایکندی و همچنین ادعاهای مربوط به آزار جنسی زنان توسط افراد وابسته به طالبان، این رویدادها را نشانهای روشن از «فساد، ظلم و استبداد» در افغانستان تحت حاکمیت طالبان توصیف کرد.
فایق روز شنبه با بازنشر گزارشهای رسانهای در شبکه اجتماعی اکس نوشت که ازدواج اجباری زنان، بازداشت خبرنگاران و محدودیتهای گسترده علیه زنان، بخشی از روند سرکوب سازمانیافته در افغانستان است. او تاکید کرد که زنان افغانستان نه تنها از ابتداییترین حقوق خود مانند آموزش، کار و آزادیهای اجتماعی محروم شدهاند، بلکه اکنون با تهدید، خشونت و سوءاستفاده نیز مواجه هستند.
این واکنش پس از آن مطرح شد که یک زن از ولایت دایکندی در یک پیام صوتی اعلام کرد برخی افراد زورمند و مقامهای وابسته به طالبان زنان مجرد و متاهل را وادار به افعال غیراخلاقی میکنند.
این زن گفته است زنان در برخی ادارهها و مراکز درمانی با درخواستهای غیراخلاقی، تهدید و آزار روبهرو میشوند و در صورت مخالفت، امنیت و زندگیشان در خطر قرار میگیرد.
او همچنین گفته است که بسیاری از قربانیان به دلیل ترس از طالبان و نبود نهادهای مستقل قضایی، توانایی شکایت یا افشای هویت خود را ندارند. به گفته او، فضای ترس و فشار در برخی مناطق به حدی گسترده شده که زنان مجبورند سکوت کنند یا مخفیانه زندگی کنند.
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل با اشاره به این وضعیت تاکید کرد که سوءاستفاده از قدرت برای تحقیر و آزار زنان، نقض آشکار حقوق انسانی، اسلامی و اساسی شهروندان افغانستان است. او افزود که ادامه این وضعیت، نبود حاکمیت قانون و گسترش فضای بیعدالتی در کشور را نشان میدهد.
فایق همچنین از نهادهای بینالمللی حقوق بشری و جامعه جهانی خواست موارد نقض حقوق زنان در افغانستان را مستندسازی کرده و برای حفاظت از زنان افغان اقدامات جدیتری انجام دهند. او هشدار داد که سکوت جامعه جهانی میتواند زمینه گسترش بیشتر خشونت و سرکوب را فراهم کند.
