در پی اظهارات اخیر محمد محقق درباره مرز افغانستان و پاکستان، حنیف اتمر واکنش نشان داد و دیدگاه برخی جریانهای سیاسی را مغایر با واقعیتهای تاریخی افغانستان عنوان کرد. این اظهارات بار دیگر بحث حساس و قدیمی خط دیورند را در فضای سیاسی کشور برجسته کرده است.
حنیف اتمر، وزیر پیشین امور خارجه، بدون اشاره مستقیم به نام محمد محقق، اعلام کرد که مواضع برخی جریانهای سیاسی در قبال خط دیورند، فاصلهای جدی با خواست و احساسات عمومی مردم افغانستان دارد. او این دیدگاهها را نوعی عدول از مطالبات ملی دانست و تأکید کرد که چنین موضعگیریهایی نمیتواند نماینده اراده واقعی مردم باشد.
اتمر در اظهارات خود تصریح کرد که در جریان تعیین خط دیورند، اراده ملی مردم افغانستان نادیده گرفته شده و این مرز بهصورت تحمیلی بر کشور اعمال شده است. به گفته او، نپذیرفتن این خط بهعنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان، موضوعی مرتبط با اصول حاکمیت ملی است و از دیدگاه بسیاری از شهروندان، قابل قبول نیست.
وی همچنین خاطرنشان کرد که هیچ ملاحظه سیاسی نباید حق تعیین سرنوشت و حاکمیت مردم بر سرزمینشان را زیر سؤال ببرد. اتمر بر این باور است که تصمیمگیری درباره چنین موضوع حساسی باید بر پایه خواست عمومی و در چارچوب منافع ملی صورت گیرد، نه بر اساس ملاحظات کوتاهمدت سیاسی.
این واکنشها در حالی مطرح میشود که محمد محقق، از چهرههای سیاسی کشور، پیشتر اعلام کرده بود که خط دیورند را بهعنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان میپذیرد. او تأکید کرده است که به مرزهایی پایبند است که در سطح بینالمللی و توسط نهادهای جهانی به رسمیت شناخته شدهاند.
محقق در توضیح دیدگاه خود اشاره کرد که در شرایط کنونی، بسیاری از کشورها و نهادهای بینالمللی این خط را بهعنوان مرز رسمی میان دو کشور میشناسند و از نظر عملی، این واقعیت در نظام بینالملل تثبیت شده است. او همچنین با اشاره به شرایط منطقهای، بر ضرورت در نظر گرفتن توازن قدرت و واقعیتهای سیاسی تأکید کرد.
اظهارات محقق با واکنشهای مختلفی از سوی دیگر چهرههای سیاسی نیز همراه شد. برخی از منتقدان، این موضع را نه یک دیدگاه حقوقی شفاف، بلکه نوعی تغییر جهت سیاسی دانستهاند که پرسشهایی را در مورد انگیزههای آن ایجاد میکند.
در مجموع، موضوع خط دیورند همچنان یکی از پیچیدهترین و حساسترین مسائل سیاسی و تاریخی افغانستان باقی مانده است. اختلاف نظر میان چهرههای سیاسی درباره نحوه برخورد با این موضوع، نشاندهنده تداوم چالشها در تعریف سیاست خارجی و حفظ منافع ملی در این زمینه است.
