فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، در مقالهای تازه با انتقاد شدید از عملکرد طالبان اعلام کرده است که این گروه پس از بازگشت به قدرت، تمامی ساختار حقوقی و قضایی افغانستان را که طی دو دهه گذشته شکل گرفته بود، در مدت کوتاهی نابود کرده و کشور را وارد مرحلهای از بینظمی قضایی و حذف عدالت کرده است.
فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، میگوید طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، نظام حقوقی و قضایی این کشور را که طی حدود ۲۰ سال ایجاد و توسعه یافته بود، در کمتر از ۱۱ روز از بین بردند. او تاکید کرده است که در ساختار کنونی طالبان چیزی به نام نظام حقوقی مستقل و تعریفشده وجود ندارد و تمامی روندهای قضایی بر پایه تصمیمهای مستقیم و سلیقهای اداره میشود.
حمیدی این اظهارات را در مقالهای که در نشریه «جست سیکیوریتی» منتشر شده، مطرح کرده است. او در این مقاله نوشته که طالبان نهتنها ساختارهای حقوقی پیشین را حفظ نکردند، بلکه اساس مفهوم قانون و عدالت را نیز نابود کردند. به گفته او، دادگاههای طالبان همزمان وظیفه بررسی پروندهها، صدور حکم و اجرای تصمیمها را برعهده دارند و هیچ تفکیکی میان نهادهای قضایی وجود ندارد.
دادستان کل پیشین افغانستان همچنین گفته است که طالبان پس از سقوط کابل هزاران زندانی را آزاد کردند؛ افرادی که شامل متهمان جرایم سنگین، قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلان و اعضای گروههای مسلح بودند و پیشتر توسط نهادهای قضایی دولت سابق محکوم شده بودند. او این اقدام را یکی از عوامل اصلی گسترش ناامنی و فروپاشی عدالت در افغانستان توصیف کرده است.
حمیدی در ادامه نوشته که پس از بازگشت طالبان به قدرت، موج گستردهای از قتلهای هدفمند دادستانها و اعضای دستگاه قضایی آغاز شد. او به نقل از انجمن دادستانهای افغانستان در تبعید اعلام کرده که از آگست ۲۰۲۱ تاکنون دستکم ۵۷ دادستان و اعضای خانوادههای آنان کشته شدهاند.
به گفته او، هزاران نفر از کارمندان و مسئولان پیشین دستگاه قضایی افغانستان همچنان در شرایط پنهانی و مخفیانه زندگی میکنند. حمیدی گفته است بیش از ۳۸۰۰ دادستان و کارمند سابق نهادهای عدلی و قضایی هنوز در افغانستان حضور دارند اما به دلیل ترس از انتقامگیری و تهدیدهای امنیتی مجبور به زندگی مخفی شدهاند. او این افراد را «حافظه نهادی نظام عدالت افغانستان» توصیف کرده است.
دادستان کل پیشین افغانستان تاکید کرده که بسیاری از مقامهای قضایی سابق توسط همان افرادی کشته شدند که پیشتر در پروندههای مختلف محکوم شده بودند. او به قتل سه دادستان در ولایتهای ننگرهار، فراه و کابل در هفتههای نخست حاکمیت طالبان اشاره کرده و گفته است این حوادث تصادفی نبوده و نشاندهنده روندی سازمانیافته برای حذف نیروهای قضایی دولت پیشین بوده است.
حمیدی همچنین از حذف کامل زنان از ساختار قضایی افغانستان انتقاد کرده و گفته است طالبان تمامی دادستانهای زن را از کار برکنار کردهاند. به گفته او، بسیاری از این زنان اکنون یا در مخفیگاهها زندگی میکنند یا برای نجات جان خود به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران پناه بردهاند. او هشدار داده که خطر اخراج اجباری این افراد به افغانستان همچنان وجود دارد.
او در بخش دیگری از مقاله خود نوشته است طالبان نظام حقوقی تازهای ایجاد نکردهاند بلکه عملاً مفهوم نظام حقوقی را از بین بردهاند. به گفته حمیدی، در سیستم کنونی طالبان، قاضی همزمان نقش بازپرس، دادستان و صادرکننده حکم را ایفا میکند و هیچ سازوکار مستقلی برای نظارت بر روند قضایی وجود ندارد.
حمیدی همچنین به قانون تازه طالبان موسوم به «قانون جزایی محاکم» اشاره کرده که در جنوری ۲۰۲۶ صادر شده است. او گفته این قانون خشونت خانوادگی را تنها در صورتی جرم تلقی میکند که منجر به شکستگی استخوان یا جراحت شدید شود. به گفته او، در این قانون حتی برای زنانی که بدون اجازه شوهرشان به دیدار خانواده خود بروند نیز مجازات زندان در نظر گرفته شده است.
بر اساس اظهارات او، شمار زنان زندانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شکل چشمگیری افزایش یافته است. حمیدی گفته اکنون ۱۸۲۵ زن در زندانهای طالبان نگهداری میشوند که نسبت به زمان بازگشت این گروه به قدرت، حدود ۴۳۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
دادستان کل پیشین افغانستان در پایان از جامعه جهانی خواسته است که در روند عادیسازی روابط با طالبان، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و امنیت مقامهای پیشین قضایی افغانستان را نادیده نگیرد. او تاکید کرده است که عدالت در افغانستان از بین نرفته، بلکه متوقف شده و نیازمند حمایت و توجه جدی جامعه جهانی است.
