رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی اکس، ضمن محکوم کردن گزارش اخیر سازمان ملل متحد درباره خشونت جنسی طالبان علیه زنان زندانی در افغانستان، تأکید کرد که حقیقت را هرگز نمیتوان با زندان، سانسور، تهدید و ترس دفن کرد و این اقدامات مشروعیت اخلاقی، دینی و انسانی حاکمان کنونی افغانستان را به چالش جدی کشانده است.
در پی انتشار گزارش ملل متحد درباره تجاوز و خشونت جنسی طالبان علیه زنان افغان، رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفت: «حقیقت را نمیتوان با زندان، سانسور، تهدید و ترس دفن کرد.»
نبیل روز شنبه نهم جوزا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «اگر گزارشهای سازمان ملل درباره تجاوز جنسی بر زنان زندانی در افغانستان صحت داشته باشد، ما دیگر با یک تخلف فردی یا رویداد عادی روبهرو نیستیم؛ بلکه با اتهاماتی مواجه هستیم که مشروعیت اخلاقی، دینی و انسانی حاکمان کنونی افغانستان را به چالش جدی میکشد.»
نبیل تاکید کرد که رهبران طالبان نمیتوانند همه قدرت را در اختیار داشته باشند، همه نهادها را کنترول کنند و همه تصمیمها را به نام امارت و شریعت بگیرند، «اما در برابر چنین اتهامات سنگینی خود را بیمسئولیت جلوه دهند.»
به گفته او، هر آنچه در زندانها و بازداشتگاههای افغانستان رخ میدهد، مسئولیت مستقیم رهبری طالبان است که خود را صاحب اختیار مطلق کشور میداند و مردم را به اطاعت و بیعت کورکورانه فرا میخواند.
انتقاد از سکوت علما
بخشی از اظهارات نبیل متوجه علمای دینی است که به اعتقاد او در برابر این اتهامات سکوت اختیار کردهاند. او نوشت: «پرسش متوجه آن دسته از علما نیز هست که هر روز بر منبرها از حلال و حرام، زکات و سوقات، مسواک و ریش سخن میگویند، اما در برابر اتهاماتی به این سنگینی سکوت کردهاند. آیا دفاع از کرامت انسان، حرمت زن و حمایت از مظلوم، بخشی از دین نیست؟»
او هشدار داد: «سکوت در برابر ظلم، بیطرفی نیست؛ نوعی چشمپوشی از مسئولیت اخلاقی، دینی و انسانی است. روزی خواهد رسید که پردهها کنار زده شود و واقعیتها آشکار گردد. در آن روز، مردم قضاوت خواهند کرد که چه کسانی در کنار حقیقت و عدالت ایستادند و چه کسانی در کنار قدرت و سکوت.»
این موضعگیری پس از آن صورت میگیرد که سازمان ملل در گزارشی تایید کرد مقامات و نیروهای طالبان، مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدهاند. در این گزارش آمده که یوناما، ۲۱ مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه ۱۵ زن و ۶ دختر را در سال ۲۰۲۵ مستند کرده است.
