محققنصرت رحیمی، سخنگوی پیشین وزارت داخله، در یادداشتی به تشریح جزئیات یک پرونده فساد مالی گسترده در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پرداخته و از نقش برخی چهرههای سیاسی در این ماجرا سخن گفته است.
رحیمی با اشاره به تاریخ ۲۴ آگست سال ۲۰۱۵، مینویسد که در آن زمان در یک کنفرانس خبری، از سمت سخنگویی وزارت مخابرات استعفا داده و همزمان اطلاعاتی درباره فساد مالی میلیوندلاری، بیکفایتی مدیریتی و موارد دیگر را با رسانهها در میان گذاشته است.
به گفته وی، دو روز پس از این کنفرانس، فردی با معرفی خود بهعنوان نمایندهای از سوی ریاستجمهوری، با او تماس گرفته و خواستار بررسی موضوع شده است. رحیمی میگوید پس از ارائه اسناد و شواهد، همکاری با این تیم تحقیقاتی آغاز شده و روند بررسی پرونده وارد مرحله جدیتری شده است.
رحیمی در بخش دیگری از این روایت، به نحوه معرفی وزیر پیشین مخابرات اشاره کرده و مینویسد که این وزارت در سهمیه تیم سیاسی وابسته به داکتر عبدالله بوده و عبدالرزاق وحیدی بهعنوان نامزد وزارت معرفی شده بود. او همچنین مدعی است که در همان روزهای نخست، نشستهای پنهانی میان وزیر و برخی چهرههای سیاسی، از جمله محمد محقق، برگزار میشد.
وی با استناد به مشاهدات و یک مکالمه ضبطشده، ادعا میکند که از وزیر خواسته شده بود ماهانه مبلغی تا سقف یک میلیون دلار پرداخت کند و در نهایت توافق بر سر پرداخت حدود ۱۰۰ هزار دلار در ماه از عواید نهادهایی مانند اترا، افغانتلکام و شبکه سلام صورت گرفته است.
رحیمی ادعا میکند که پس از جمعآوری شواهد، استعفا داده و اطلاعات مستند را با نهادهای تحقیقاتی شریک ساخته است. به گفته او، پس از چند ماه تحقیق، دفتر وزیر مهر و لاک شده، وی از سمتش برکنار و سپس بازداشت و به زندان پلچرخی منتقل شده است؛ اقدامی که به گفته او، برای نخستینبار منجر به تطبیق «قانون محاکمه وزرا» بر یک وزیر شد.
