به گزارش روزنامه تایمز، وزارت داخله بریتانیا به تازگی اقدام به خریداری خیمه‌ها کرده است تا مهاجران را در آن اسکان دهد. بر بنیاد گزارش، مقام‌ها می‌خواهند از این طریق در هزینه گزاف اسکان مهاجران در هوتل‌ها، که به ۲،۶ میلیارد یورو می‌رسد، صرفه‌جویی کنند.
وزارت داخله بریتانیا در تماس با خبرگزاری فرانسه، در مورد خریداری خیمه‌ها اظهار نظر نکرده اما استفاده از هوتل‌ها برای اسکان مهاجران را «غیرقابل قبول» خوانده و گفته است که «گزینه‌های متعدد برای اسکان مهاجران» را تحت بررسی دارد.
روزنامه تایمز گزارش داده است که مقام‌های بریتانیایی سال گذشته پیشنهاد جابجا کردن مهاجران در خیمه‌ها را رد کرده بودند زیرا از این هراس داشتند که به دلیل «رفتار غیرانسانی» تحت محاکمه قرار گیرند.
سازمان‌های خیریه از تصمیم خریداری خیمه برای مهاجران انتقاد کردند. تیم نوار هیلتون، رئیس سازمان ریفوجی اکشن، این تصمیم را «بیرحمانه» خواند و گفت که حکومت باردیگر می‌خواهد «مهاجران را بدنام کند.»
ایووِت کوپر، یک نماینده حزب کارگر گفت که تصمیم اسکان مهاجران در خیمه‌ها نشان میدهد که حکومت «شکست قوانینی را می‌پذیرد که قرار بود به استفاده از کشتی‌ها برای عبور [از کانال مانش] پایان دهد.»
افزایش تلاش‌ها برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونیریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا که در اکتوبر ۲۰۲۲ به قدرت رسید، مقابله با مهاجرت غیرقانونی را یکی از اولویت‌های کاری خود خوانده و اقدامات برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به کشور را افزایش داده است.در یکی از این اقدامات، در ماه اپریل گذشته، حکومت اعلام کرد که مهاجران را در سرپناه‌های شناور جا خواهد داد. یکی از این سرپناه‌های شناور به اسم «بیبی ستوکهولم» که ظرفیت حدود ۵۰۰ نفر را دارد، در هفته ۱۷ جولای در بندر پورتلند در جنوب بریتانیا لنگر انداخت. قرار است از آغاز اگست، پناهجویان در دوره بررسی درخواست پناهندگی شان، در آن اسکان یابند.در یک اقدام دیگر، حکومت در ۱۸ جولای لایحه جدیدی را در پارلمان به تصویب رساند که بر مبنای آن پناهجویانی که به گونه غیرقانونی از طریق کانال مانش وارد کشور می‌شوند، حق درخواست پناهندگی را نخواهند داشت.نگرانی سازمان ملل متحد از اقدامات بریتانیاکمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بلافاصله این تصمیم را «مغایر» تعهدات بریتانیا در برابر قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق پناهندگان ارزیابی کرد. به گفته ولکر ترک، کمیسار حقوق بشر و فیلیپو گراندی، کمیسار امور پناهندگان سازمان ملل گفتند که قانون جدید «تاثیرات عمیقی روی افرادای خواهد گذاشت که به حفاظت بین المللی نیاز دارند.» سازمان ملل در واقع نگران است که مبادا هزاران نفر به گونه دوامدار در بریتانیا دچار بی سرنوشتی گردند.
