وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در دستورالعملی تازه به رسانههای داخلی اعلام کرده است که در برنامههای سیاسی و تحلیلی خود، تنها از کارشناسان و مهمانانی دعوت کنند که دارای کارت هویت معتبر و تأیید رسمی این وزارت باشند. این اقدام واکنشهای گستردهای را در میان نهادهای حامی آزادی رسانهها برانگیخته و نگرانیهایی جدی درباره محدود شدن استقلال رسانهها ایجاد کرده است.
در همین زمینه، سازمان حمایت از رسانههای آزاد افغانستان (امسو)، با انتشار بیانیهای رسمی نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده و آن را نقض آشکار آزادی بیان و حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات توصیف کرده است. این نهاد تأکید کرده که چنین دستورهایی، بهطور مستقیم استقلال رسانهها را هدف قرار میدهد و روند اطلاعرسانی آزاد را با چالش مواجه میکند.
امسو در ادامه بیانیه خود تصریح کرده است که رسانهها باید بر اساس اصول حرفهای، نیازهای مخاطبان و معیارهای ژورنالیستی، موضوعات برنامهها و مهمانان خود را انتخاب کنند. به باور این سازمان، هرگونه دخالت بیرونی در تصمیمگیریهای تحریریهای، نهتنها به اعتبار رسانهها آسیب میزند، بلکه اعتماد عمومی به جریان اطلاعرسانی را نیز تضعیف میکند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که تنوع دیدگاهها و حضور صداهای مختلف در رسانهها، یکی از ارکان اساسی شکلگیری یک جامعه سالم و پویا است. امسو هشدار داده که محدود کردن انتخاب مهمانان برنامههای رسانهای، میتواند به نوعی کنترل افکار عمومی و اعمال سانسور سیستماتیک تعبیر شود.
این سازمان همچنین از طالبان خواسته است که بهجای ایجاد محدودیت، شرایط لازم برای فعالیت آزادانه رسانهها را فراهم کنند و امنیت خبرنگاران و فعالان رسانهای را بر اساس معیارهای پذیرفتهشده بینالمللی تضمین نمایند.
گفتنی است که این نخستینبار نیست که طالبان در روند کاری رسانهها مداخله میکند. پیش از این نیز این گروه فهرستی از تحلیلگران سیاسی مورد تأیید خود را در اختیار رسانهها قرار داده و تأکید کرده بود که تنها از همین افراد در برنامههای تحلیلی استفاده شود. علاوه بر این، حضور برخی از تحلیلگران منتقد بهطور کامل در رسانهها ممنوع اعلام شده است؛ اقدامی که انتقادهای گستردهای را در سطح داخلی و بینالمللی به دنبال داشته است.
