پیتر ماگیار، نخستوزیر منتخب هنگری، اعلام کرده است که حکومت جدید این کشور تصمیم دارد روند خروج از دادگاه کیفری بینالمللی را متوقف کند و به تعهدات خود در چارچوب این نهاد پایبند بماند. این تصمیم در حالی مطرح شده که دولت قبلی هنگری برنامههایی برای ترک این دادگاه داشت، اقدامی که میتوانست جایگاه حقوقی این کشور را در اتحادیه اروپا تغییر دهد.
ماگیار در یک نشست خبری در بوداپست تأکید کرد که در صورت باقیماندن هنگری بهعنوان عضو دادگاه کیفری بینالمللی، این کشور موظف است احکام این نهاد را اجرا کند. او بهطور مشخص به وضعیت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اشاره کرد که به اتهام جنایت جنگی تحت تعقیب این دادگاه قرار دارد و گفت اگر فردی با چنین وضعیت حقوقی وارد خاک هنگری شود، باید بازداشت گردد.
وی افزود که این موضع بهصورت شفاف به نتانیاهو منتقل شده و هیچ ابهامی در سیاست دولت آینده وجود ندارد. ماگیار تأکید کرد که پایبندی به قوانین بینالمللی و اجرای تعهدات حقوقی، بخشی از رویکرد دولت او خواهد بود و نمیتوان میان روابط سیاسی و الزامات قانونی تمایز قائل شد.
پیتر ماگیار که بهتازگی در انتخابات به پیروزی رسیده، قرار است به ۱۶ سال حاکمیت ویکتور اوربان پایان دهد. اوربان در سال گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد هنگری را از دادگاه کیفری بینالمللی خارج کند؛ تصمیمی که بخشی از آن به مخالفت او با حکم بازداشت نخستوزیر اسرائیل مرتبط دانسته میشد.
بر اساس برنامه قبلی، قرار بود خروج هنگری از این دادگاه در تاریخ دوم جون اجرایی شود و این کشور را به تنها عضو اتحادیه اروپا تبدیل کند که صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد. اما ماگیار اعلام کرده است که تیم او این تصمیم را بررسی کرده و اجرای آن را متوقف خواهد کرد.
دادگاه کیفری بینالمللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را در چارچوب تحقیقات مربوط به جنگ غزه صادر کرده است. این حکم شامل اتهاماتی در زمینه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است و کشورهای عضو این دادگاه ملزم به همکاری در اجرای آن هستند.
ماگیار در پایان سخنان خود تأکید کرد که عضویت در این دادگاه به معنای پذیرش مسئولیتهای مشخص حقوقی است و هنگری در صورت ادامه این عضویت، به این تعهدات پایبند خواهد بود.
