وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده است که طی یک سال گذشته ۱۰۹ قرارداد استخراج معدن به ارزش حدود ۱۰ میلیارد افغانی با شرکتهای داخلی امضا شده است؛ اقدامی که به گفته این وزارت با هدف افزایش درآمدهای داخلی و توسعه بخش معادن انجام شده است.
وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرد که در یک سال گذشته ۱۰۹ قرارداد استخراج معادن را با شرکتهای داخلی امضا کرده است. ارزش مجموعی این قراردادها حدود ۱۰ میلیارد افغانی عنوان شده است.
این وزارت میگوید علاقه شرکتهای داخلی و سرمایهگذاران کشورهای منطقه به بخش معادن افغانستان افزایش یافته است.
طالبان توسعه معادن را یکی از راههای افزایش درآمدهای داخلی و تقویت اقتصاد افغانستان میداند. با این حال، منتقدان درباره شفافیت قراردادها، شیوه واگذاری معادن و نظارت بر روند استخراج منابع طبیعی ابراز نگرانی کردهاند.
افغانستان دارای ذخایر گستردهای از مس، آهن، طلا، لیتیوم، کرومایت، زغالسنگ و دیگر مواد معدنی است. طالبان این منابع را یکی از پایههای رشد اقتصادی کشور معرفی میکند.
معادن؛ یکی از منابع مهم درآمد طالبان
پس از بازگشت طالبان به قدرت و کاهش کمکهای خارجی، این گروه تلاش کرده است درآمدهای داخلی را از طریق گمرکات، مالیات و منابع طبیعی افزایش دهد.
طالبان میگوید توسعه بخش معادن میتواند درآمد حکومت را افزایش دهد، فرصتهای شغلی ایجاد کند و وابستگی اقتصادی افغانستان را کاهش دهد. این گروه در سالهای گذشته نیز قراردادهای متعددی برای استخراج معادن با شرکتهای داخلی و خارجی امضا کرده است.
بر اساس گزارشهای بانک جهانی و آمار منتشرشده از سوی ادارات طالبان، این گروه طی حدود پنج سال گذشته نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار درآمد داخلی جمعآوری کرده است. درآمدهای معدنی یکی از منابعی است که طالبان برای تقویت منابع مالی خود بر آن تمرکز دارد.
جنجال بر سر معادن بدخشان
واگذاری معادن در ولایتهایی مانند بدخشان که دارای ذخایر طلا و سنگهای قیمتی است، با اعتراض و نارضایتی همراه بوده است.
برخی از باشندگان محل و منتقدان میگویند شماری از معادن بدون مشارکت جوامع محلی به شرکتهای مشخص واگذار شده است.
همچنین گزارشهایی درباره استخراج سنتی و غیرمعیاری طلا در بدخشان منتشر شده که نگرانیهایی درباره آسیبهای محیطزیستی، ایمنی کارگران و نحوه مدیریت منابع طبیعی ایجاد کرده است.
نگرانیها درباره شفافیت قراردادها
با وجود تأکید طالبان بر افزایش سرمایهگذاری در بخش معادن، کارشناسان اقتصادی و نهادهای ناظر درباره شفافیت روند واگذاری قراردادها پرسشهایی مطرح کردهاند.
جزئیات بسیاری از قراردادهای معدنی، شرایط مالی و شیوه قیمتگذاری آنها بهطور کامل منتشر نشده است. همچنین پس از بازگشت طالبان به قدرت، نقش نهادهای نظارتی، رسانهها و جامعه مدنی در بررسی پروژههای بزرگ اقتصادی محدود شده است.
کارشناسان هشدار میدهند استخراج گسترده منابع طبیعی بدون نظارت مؤثر و سازوکارهای شفاف میتواند زمینه فساد و از دست رفتن داراییهای ملی را فراهم کند.
طالبان تأکید میکند قراردادهای معدنی بر اساس قوانین موجود واگذار میشود و توسعه این بخش را یکی از راههای اصلی تقویت اقتصاد افغانستان میداند.
