دولت بریتانیا با معرفی مسیرهای جدید، امن و قانونی برای پذیرش پناهجویان، همزمان اصلاح قوانین مهاجرت و حقوق بشر را برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و درخواستهای بیاساس پناهندگی در دستور کار قرار داده است.
وزارت داخله بریتانیا اعلام کرد که برای پناهجویان واجد شرایط، مسیرهای امن و قانونی جدیدی ایجاد خواهد شد. بر اساس این طرح، گروههای اجتماعی، دانشگاهها و شرکتها میتوانند با حمایت مالی و قانونی از پناهجویان، زمینه ورود آنان به بریتانیا را فراهم کنند. دولت همچنین با اصلاح قوانین حقوق بشر، روند اخراج مهاجران غیرقانونی را تسهیل خواهد کرد.
مقامهای بریتانیایی میگویند این برنامه با الگوگیری از طرح «حمایت اجتماعی از پناهجویان» در کانادا تدوین شده است؛ طرحی که از سال ۱۹۷۹ تاکنون زمینه اسکان حدود ۴۰۰ هزار پناهجو را فراهم کرده است.
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، اعلام کرد مسیرهای قانونی برای «پناهجویان واقعی» گسترش مییابد و همزمان راههای سوءاستفاده از قوانین بسته خواهد شد. لایحه جدید مهاجرت که هفته آینده به مجلس عوام ارائه میشود، علاوه بر مقابله با درخواستهای بیاساس، تعریف خانواده را نیز به اعضای درجهیک محدود میکند.
این تصمیم در حالی اعلام شده است که کییر استارمر از کنارهگیری خود از نخستوزیری خبر داده و پیشبینی میشود اندی برنهام پس از انتخاب رهبر جدید حزب کارگر، جانشین او شود.
در همین حال، با وجود ایجاد مسیرهای قانونی جدید، شهروندان افغانستان همچنان با محدودیتهای فزاینده برای مهاجرت به بریتانیا روبهرو هستند و برنامههای ویژه اسکان مجدد افغانهای همکار با دولت بریتانیا نیز برای درخواستهای جدید متوقف شده است.
