همزمان با افزایش نگرانیها درباره برخورد طالبان با معترضان در هرات، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، خواستار پاسخگویی افرادی شده است که در خشونتهای اخیر علیه شهروندان معترض نقش داشتهاند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، نسبت به رویدادهای اخیر در شهر هرات و نحوه برخورد طالبان با معترضان واکنش نشان داده و خواستار بررسی این حوادث و پاسخگو شدن مسئولان خشونتها شده است.
بنت روز سهشنبه ۱۹ جوزا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که گزارشهایی درباره استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان در هرات دریافت کرده است. او تأکید کرد که تمامی طرفها باید برای کاهش تنشها تلاش کنند و حقوق اساسی شهروندان، از جمله آزادی بیان و حق اعتراض مسالمتآمیز، مورد احترام قرار گیرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین بر وضعیت زنان و دختران افغانستان تأکید ویژهای کرده و گفته است که آنان باید بتوانند بدون ترس از بازداشت یا برخوردهای خشونتآمیز از حقوق خود برخوردار باشند. او تصریح کرد که افرادی که مسئول اعمال خشونت علیه شهروندان هستند، باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که صبح روز سهشنبه گزارشهایی از وقوع درگیری میان نیروهای طالبان و معترضان در منطقه جبرییل هرات منتشر شد. به گفته منابع محلی، شماری از شهروندان در اعتراض به بازداشت زنان و دختران دست به تجمع اعتراضی زده بودند که با واکنش نیروهای طالبان مواجه شدند.
براساس گزارشهای موجود، نیروهای طالبان برای متفرق کردن تجمعکنندگان از سلاح استفاده کردهاند و در نتیجه این برخوردها چندین نفر زخمی شدهاند. شاهدان عینی میگویند صدای تیراندازی در منطقه شنیده شده و فضای محل برای ساعتها متشنج بوده است.
ویدیوهایی که از محل رویداد منتشر شده نیز نشان میدهد که میان نیروهای طالبان و معترضان تنش و درگیری به وجود آمده است. در این تصاویر، افراد مسلح در حال تعقیب معترضان دیده میشوند و صدای شلیک گلوله و فریاد شهروندان به وضوح شنیده میشود.
یک شاهد عینی در منطقه جبرییل نیز گفته است که پس از زخمی شدن شماری از افراد، انتقال برخی از مجروحان به مراکز درمانی با دشواریهایی همراه بوده و نیروهای طالبان محدودیتهایی را در این زمینه اعمال کردهاند.
اعتراضات اخیر در حالی شکل گرفته که طالبان به تازگی دستور تازهای درباره پوشش زنان صادر کردهاند. بر اساس این دستور، زنانی که بدون چادری یا برقع در اماکن عمومی دیده شوند، با خطر بازداشت مواجه خواهند شد. منابع محلی گزارش دادهاند که از زمان اجرای این دستور، دهها زن و دختر در نقاط مختلف بازداشت شدهاند.
این تحولات با واکنش گسترده فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی همراه شده و نگرانیها درباره وضعیت حقوق زنان و آزادیهای مدنی در افغانستان را بار دیگر افزایش داده است.
