محکمه ویژه طالبان برای رسیدگی به پرونده زمینهای غصبشده، ۱۴.۵ جریب زمین در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، را پس از بررسی اسناد و مدارک موجود دولتی اعلام کرده و برای طی مراحل بعدی به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین سپرده است.
محکمه ویژه طالبان برای استرداد زمینهای غصبشده، ۱۴.۵ جریب زمین را در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، دولتی اعلام کرد. به گفته مقامهای طالبان، این تصمیم پس از بررسی اسناد، مدارک و سوابق مربوط به املاک مورد نظر اتخاذ شده است.
وزارت عدلیه طالبان روز شنبه، ۱۶ جوزا، با انتشار خبرنامهای اعلام کرد که زمینهای شناساییشده در دو قطعه جداگانه قرار دارند. بر اساس این خبرنامه، این زمینها در مناطق جگدلک و ککرتک جرکودی شهر شبرغان موقعیت داشته و پس از طی مراحل بررسی حقوقی و قضایی، دولتی تشخیص داده شدهاند.
در خبرنامه آمده است که پرونده این زمینها پیشتر برای بررسی و صدور حکم به محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده در زون شمال ارجاع شده بود. این محکمه پس از ارزیابی اسناد ارائهشده از سوی متصرفان و همچنین بررسی اطلاعات موجود در ادارات دولتی، رأی به دولتی بودن این زمینها صادر کرده است.
وزارت عدلیه طالبان افزوده است که پس از صدور حکم، زمینهای مورد نظر به کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها تحویل داده شده تا مراحل اجرایی و اداری مربوط به آنها دنبال شود.
این وزارتخانه همچنین تأکید کرده است که روند شناسایی، بررسی و استرداد زمینهای دولتی که در سالهای گذشته بهصورت غیرقانونی تصرف شدهاند، همچنان در سراسر افغانستان ادامه دارد. به گفته طالبان، کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها، هیئتهای فنی در ولایتها و محاکم اختصاصی با همکاری نهادهای مربوطه، اسناد و شواهد موجود را بررسی کرده و در مورد مالکیت زمینها تصمیمگیری میکنند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، برای پیگیری پروندههای مربوط به زمینهای دولتی، کمیسیون عالی جلوگیری از غصب زمین، محاکم ویژه و هیئتهای فنی را در سطح کشور ایجاد کرده است. این گروه میگوید که تاکنون هزاران جریب زمین را در ولایتهای مختلف افغانستان بهعنوان املاک دولتی شناسایی و دوباره تحت مدیریت دولت قرار داده است.
براساس گزارشهای منتشرشده، در سالهای اخیر زمینهای مربوط به چندین شهرک رهایشی و پروژههای مسکونی در ولایتهای کابل، غزنی، ننگرهار، بلخ و شماری دیگر از مناطق کشور نیز از سوی کمیسیون طالبان دولتی اعلام شدهاند.
با این حال، روند شناسایی و استرداد زمینها همواره با انتقادهایی همراه بوده است. پیش از این، برخی مالکان شهرکها، سرمایهگذاران و دارندگان اسناد ملکی که زمینهایشان از سوی طالبان دولتی اعلام شده، این گروه را متهم کردهاند که در برخی موارد زمینهای متعلق به مخالفان سیاسی یا افراد خاص را به نام املاک دولتی مصادره میکند.
طالبان تاکنون این اتهامها را رد کرده و تأکید کردهاند که تمامی تصمیمها بر اساس بررسی اسناد رسمی، شواهد موجود و احکام صادرشده از سوی محاکم اختصاصی اتخاذ میشود.
