رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا با انتقاد شدید از هرگونه تلاش برای عادیسازی روابط با طالبان، تأکید کرده است که اعضای این گروه به دلیل سیاستهای محدودکننده علیه زنان و نقض گسترده حقوق بشر باید در دادگاه بینالمللی کیفری لاهه پاسخگو باشند، نه اینکه به نشستها و محافل رسمی در اروپا دعوت شوند.
راکل گارسیا هرمیدا وندروال، رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا، در تازهترین اظهارات خود از احتمال دعوت نمایندگان طالبان به بروکسل انتقاد کرده و گفته است که چنین اقدامی میتواند به عادیسازی روابط با گروهی منجر شود که به گفته او، مسئول نقض گسترده حقوق بشر و اعمال سیاستهای تبعیضآمیز علیه زنان و دختران افغانستان است.
او تأکید کرده است که اتحادیه اروپا هیچ مشروعیت سیاسی برای طالبان قائل نیست و در شرایط کنونی هیچ زمینهای برای تعامل رسمی با این گروه وجود ندارد. به گفته وی، معیارهای اساسی اتحادیه اروپا برای تعامل با دولتها و حکومتها شامل رعایت حقوق بشر، حاکمیت قانون، آزادیهای اساسی و احترام به ارزشهای بینالمللی است؛ معیارهایی که از دید او در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رعایت نمیشوند.
وندروال همچنین نسبت به افزایش تماسها و تعاملات برخی کشورهای اروپایی با طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که باید میان سیاست رسمی اتحادیه اروپا و اقدامات مستقل برخی دولتهای عضو تفاوت قائل شد. او تصریح کرده است که موضع رسمی اتحادیه اروپا همچنان بر عدم مشروعیتبخشی به طالبان استوار است.
این مقام اروپایی در ادامه به اقدام برخی کشورهای اروپایی اشاره کرده و گفته است که در ماههای اخیر آلمان نمایندگان طالبان را در برلین و بن پذیرفته و در برخی موضوعات از جمله روند اخراج مهاجران افغان با این گروه همکاری داشته است. ناروی نیز پیشتر میزبان هیئتهایی از طالبان در اسلو بوده است؛ موضوعی که با واکنشهای متفاوتی در سطح اروپا روبهرو شده است.
رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا احتمال دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل را «بسیار خطرناک» توصیف کرده و هشدار داده است که چنین اقدامی این پیام را به جامعه جهانی منتقل میکند که رفتار و سیاستهای طالبان قابل پذیرش است. او گفته است که این نوع تعاملات میتواند روند عادیسازی روابط با طالبان را تسریع کند؛ مسئلهای که به باور او پارلمان اروپا با آن مخالف است.
وندروال همچنین استدلال برخی مقامهای اروپایی مبنی بر ضرورت گفتوگو با طالبان درباره بازگشت یا اخراج مهاجران افغان را رد کرده است. او گفته است نمیتوان با گروهی وارد مذاکره شد که به گفته وی، یکی از عوامل اصلی موج گسترده مهاجرت شهروندان افغانستان در سالهای اخیر بوده است.
این سیاستمدار اروپایی در بخش دیگری از سخنان خود، سیاستهای طالبان علیه زنان و دختران را نمونه آشکار «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و گفته است تلاشهایی در سطح بینالمللی جریان دارد تا این مفهوم به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. به باور او، چنین اقدامی میتواند زمینه را برای پیگرد حقوقی و قضایی گستردهتر رهبران طالبان فراهم کند.
او تأکید کرده است که به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم بینالمللی میتواند به محدود شدن سفر مقامهای طالبان، افزایش فشارهای حقوقی و صدور احکام بازداشت بینالمللی علیه اعضای ارشد این گروه منجر شود.
رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا همچنین خواستار آن شده است که در صورت ورود اعضای طالبان به کشورهای اروپایی، آنان بازداشت و برای رسیدگی قضایی به دادگاه بینالمللی کیفری در لاهه منتقل شوند. وی تأکید کرده است که جامعه جهانی نباید در برابر وضعیت کنونی افغانستان سکوت کند و لازم است فشارهای سیاسی و حقوقی بر طالبان افزایش یابد.
او در پایان خواستار تشدید تحریمها و افزایش فشارهای بینالمللی بر طالبان شد و گفت که کشورهای جهان باید از تمامی ابزارهای سیاسی، دیپلوماتیک و حقوقی برای وادار کردن این گروه به رعایت حقوق اساسی شهروندان افغانستان استفاده کنند.
