کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مقررات تازهای موافقت کردهاند که بر اساس آن، مهاجرانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده یا حکم اخراج از کشورهای عضو را دریافت کردهاند، میتوانند به مراکز ویژهای در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا منتقل شوند؛ اقدامی که بخشی از سیاستهای جدید و سختگیرانه مهاجرتی بروکسل به شمار میرود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر مجموعهای از مقررات جدید مهاجرتی به توافق رسیدهاند که به دولتهای عضو اجازه میدهد مهاجران اخراجی را به مراکز ویژهای در کشورهای ثالث منتقل کنند. این توافق که روز سهشنبه، ۲ جون، اعلام شد، بخشی از تلاش گستردهتر اتحادیه اروپا برای کنترل مهاجرت غیرقانونی و افزایش نظارت بر روند بازگرداندن افرادی است که حق اقامت در این اتحادیه را ندارند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بسیاری از دولتهای اروپایی در سالهای اخیر تحت فشار فزاینده احزاب راستگرا و جریانهای مخالف مهاجرت قرار گرفتهاند. این جریانهای سیاسی خواهان اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر در قبال مهاجران و پناهجویان هستند و معتقدند قوانین فعلی برای مدیریت بحران مهاجرت کافی نیست.
بر اساس مقررات جدید، کشورهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند مراکزی موسوم به «مراکز بازگرداندن» (Return Hubs) را در خارج از قلمرو اتحادیه ایجاد یا با کشورهای ثالث برای راهاندازی آنها همکاری کنند. این مراکز برای نگهداری افرادی در نظر گرفته شدهاند که درخواست پناهندگی آنها رد شده یا پس از طی مراحل قانونی موظف به ترک خاک اتحادیه اروپا شدهاند.
مقامهای اروپایی میگویند هدف از این طرح، افزایش کارایی روند اخراج مهاجران و جلوگیری از باقی ماندن افرادی است که مجوز قانونی اقامت در کشورهای عضو را ندارند. به گفته آنها، بسیاری از افرادی که حکم اخراج دریافت میکنند، در عمل خاک اتحادیه اروپا را ترک نمیکنند و همین موضوع اجرای قوانین مهاجرتی را با چالش مواجه کرده است.
مگنوس برونر، کمیسار امور مهاجرت اتحادیه اروپا، در واکنش به این توافق اعلام کرد: «با قوانین جدید، کنترل بیشتری بر این خواهیم داشت که چه کسانی میتوانند وارد اتحادیه اروپا شوند، چه کسانی اجازه ماندن خواهند داشت و چه کسانی باید این اتحادیه را ترک کنند.»
در مقابل، سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مدافع حقوق مهاجران به شدت از این طرح انتقاد کردهاند. این گروهها هشدار دادهاند که انتقال افراد به مراکز مستقر در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا میتواند زمینهساز نقض حقوق بشر، کاهش دسترسی مهاجران به حمایتهای قانونی و افزایش خطر سوءاستفاده از افراد آسیبپذیر شود.
منتقدان همچنین معتقدند که ایجاد چنین مراکزی ممکن است مسئولیت کشورهای اروپایی در قبال پناهجویان و مهاجران را به کشورهای دیگر منتقل کند و نظارت بر شرایط نگهداری افراد در این مراکز را دشوارتر سازد.
با وجود دستیابی کشورهای عضو به توافق اولیه، هنوز مشخص نشده است که این مراکز در کدام کشورها ایجاد خواهند شد. مقامهای اروپایی تاکنون نام هیچ کشوری را به عنوان میزبان احتمالی این مراکز اعلام نکردهاند و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.
این مقررات همچنین برای اجرایی شدن نیازمند طی مراحل قانونی بیشتری است. بر اساس روند قانونگذاری اتحادیه اروپا، توافق بهدستآمده باید به تصویب رسمی دولتهای عضو و همچنین پارلمان اروپا برسد تا به قانون لازمالاجرا تبدیل شود.
کارشناسان معتقدند نتیجه این روند میتواند تأثیر قابل توجهی بر آینده سیاستهای مهاجرتی اروپا داشته باشد؛ سیاستهایی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین موضوعات سیاسی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
