اظهارات محمود خان اچکزی، رهبر اپوزیسیون پاکستان، درباره ضرورت دریافت تذکره افغانستان توسط پشتونهای ساکن پاکستان، موجی از واکنشهای سیاسی و حقوقی را در میان چهرههای سیاسی و فعالان افغانستان برانگیخته است. منتقدان این اظهارات، آن را دخالت در مسائل داخلی افغانستان و نادیده گرفتن قوانین مربوط به تابعیت و هویت ملی دانستهاند.
اظهارات اخیر محمود خان اچکزی، رهبر اپوزیسیون پاکستان، درباره ترغیب پشتونهای پاکستان به دریافت تذکره افغانستان، واکنشهای متعددی را در میان شخصیتهای سیاسی و فعالان افغانستان به همراه داشته است.
اچکزی که طی سالهای گذشته بارها درباره مسائل قومی و پیوندهای فرامرزی پشتونها موضعگیری کرده است، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «میلیونها پاکستانی دارای شهروندی دوگانه کشورهای مختلف از جمله کانادا و ایتالیا هستند. هر پشتون باید یک تذکره افغانستان دریافت کند و آن را آشکارا به مردم نشان دهد. این سیمخاردار نیز به دستور آمریکا ایجاد شده است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که موضوع روابط افغانستان و پاکستان، وضعیت مرز میان دو کشور و همچنین مسائل مرتبط با مهاجران افغان، همچنان از مهمترین محورهای اختلاف و تنش میان کابل و اسلامآباد به شمار میرود.
نصیر اندیشه، نماینده افغانستان در ژنو، از نخستین مقامهایی بود که به سخنان اچکزی واکنش نشان داد. او تأکید کرد که نسل جوان افغانستان باید در برابر چنین دیدگاههایی موضع روشن و قاطع اتخاذ کند و اجازه ندهد هویت ملی و ساختار اجتماعی افغانستان به ابزاری برای اهداف سیاسی فرامرزی تبدیل شود.
اندیشه در واکنش خود تصریح کرد که هویت مستقل افغانستان و تنوع اجتماعی این کشور نباید در خدمت پروژههای سیاسی مبتنی بر قومیت قرار گیرد. او همچنین هشدار داد که تجربههای تاریخی نشان دادهاند ناسیونالیسم قومی فرامرزی میتواند زمینهساز بیثباتی، درگیری و خشونت در منطقه شود.
وی با اشاره به تحولات قرن بیستم، تأکید کرد که تکرار چنین رویکردهایی ممکن است شرایطی مشابه بحرانهایی را ایجاد کند که در گذشته در برخی کشورهای چندقومیتی از جمله یوگسلاوی سابق مشاهده شده بود.
نصیر اندیشه همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود از عملکرد طالبان انتقاد کرد و این گروه را دارای رویکردی «قومی، انحصارطلب و افراطی» توصیف کرد. به گفته او، ادامه چنین سیاستهایی میتواند شکافهای اجتماعی را تشدید کرده و افغانستان را با چالشهای بیشتری مواجه سازد.
او از سیاستمداران پشتون پاکستان خواست به جای ورود به مسائل داخلی افغانستان، تمرکز خود را بر مشکلات سیاسی، حقوقی و قانون اساسی کشور خود قرار دهند و از هرگونه اقدامی که به حساسیتهای قومی و سیاسی در افغانستان دامن میزند، پرهیز کنند.
فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و فعال حقوق زنان، نیز در واکنش به سخنان اچکزی، موضوع را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داد. او تأکید کرد که دریافت تابعیت، شهروندی دوگانه یا اسناد هویتی در هر کشوری تابع قوانین و سازوکارهای مشخص حقوقی است و نمیتوان آن را صرفاً از طریق بیانیههای سیاسی یا موضعگیریهای رسانهای محقق کرد.
کوفی در پیامی خطاب به اچکزی نوشت که اعطای تذکره افغانستان یک روند قانونی مشخص دارد و این پرسش را مطرح کرد که بر چه مبنایی تصور میشود یک موضعگیری سیاسی میتواند افراد را واجد شرایط دریافت چنین اسنادی کند.
او همچنین به گزارشهایی اشاره کرد که بر اساس آنها برخی اعضای تحریک طالبان پاکستان و خانوادههای آنان در گذشته موفق به دریافت تذکره افغانستان شدهاند. به گفته وی، اگر هدف از چنین اظهاراتی ایجاد نوعی سازش یا توافق سیاسی باشد، نگرانیهایی درباره روندهای موجود از قبل مطرح بوده است.
این واکنشها در حالی مطرح میشود که روابط میان پاکستان و طالبان در ماههای اخیر با تنشهای متعددی همراه بوده است. موضوع اخراج مهاجران افغان از پاکستان، درگیریهای مرزی، مسائل امنیتی و اتهامهای متقابل درباره فعالیت گروههای مسلح، از جمله محورهای اصلی اختلاف میان دو طرف به شمار میرود.
در همین حال، اظهارات محمود خان اچکزی بار دیگر بحثهای قدیمی درباره هویت قومی، مرزهای سیاسی و روابط میان پشتونهای دو سوی خط مرزی را به صدر گفتوگوهای سیاسی در افغانستان و پاکستان بازگردانده است؛ موضوعی که همواره از حساسترین پروندههای سیاسی در روابط دو کشور محسوب میشود.
تا زمان انتشار این گزارش، هیچگونه واکنش رسمی از سوی دولت پاکستان یا مقامهای طالبان درباره سخنان محمود خان اچکزی منتشر نشده است.
