هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در پی افزایش تنشها و اعتراضات در بدخشان، هیئتی مشترک از چند نهاد حکومتی این گروه را مأمور بررسی داراییها، فعالیتها و عملکرد مقامها و فرماندهان محلی طالبان در این ولایت کرده است.
بر اساس یک مکتوب منتسب به اداره امور طالبان، هبتالله آخندزاده پس از دریافت گزارشی مشترک از ریاست عمومی استخبارات و وزارت داخله این گروه، دستور تشکیل یک هیئت بلندرتبه را صادر کرده است. در این گزارش به مواردی از جمله استخراج غیرقانونی معادن، قاچاق مواد مخدر و برخوردهای نادرست برخی مقامها و فرماندهان محلی طالبان با مردم اشاره شده است.
طبق این دستور، نمایندگان وزارتهای داخله، مالیه، معادن، ریاست عمومی استخبارات، ریاست نظارت و تعقیب فرامین و اداره امور طالبان در قالب یک هیئت مشترک به بدخشان اعزام خواهند شد. این هیئت موظف است داراییها و جایدادهای مقامها و فرماندهان کنونی و پیشین طالبان را که پس از تسلط این گروه بر افغانستان در سال ۱۴۰۰ به دست آمدهاند، بررسی و ارزیابی کند.
در این مکتوب همچنین تأکید شده است که هر فردی که از اجرای دستور هیئت سرپیچی کند یا مانع فعالیت آن شود، باید بازداشت شود. رهبر طالبان خواستار آن شده است که گزارش نهایی این بررسیها به صورت مستقیم در اختیار او قرار گیرد.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که در ماههای اخیر چندین ولسوالی بدخشان شاهد اعتراضات مردمی و درگیری میان نیروهای طالبان و ساکنان محلی بوده است. این اعتراضها ابتدا در واکنش به تخریب مزارع خشخاش و برخی رفتارهای نیروهای طالبان شکل گرفت، اما به باور بسیاری از ناظران، اختلاف بر سر کنترل معادن و منابع طبیعی بدخشان یکی از عوامل اصلی تشدید تنشها بوده است.
در پی افزایش ناآرامیها، طالبان نیروهای بیشتری را به این ولایت اعزام کردهاند. همزمان منابع محلی از آغاز بازداشت برخی فرماندهان و مسئولان محلی طالبان خبر میدهند. بر اساس این گزارشها، شماری از افراد مرتبط با مدیریت معادن و فرماندهان محلی در بازداشت قرار دارند و روند بررسیهای داخلی طالبان ادامه دارد.
برخی تحلیلگران معتقدند دستور جدید هبتالله آخندزاده میتواند نشانه آغاز مرحله تازهای از برخورد با مقامها و فرماندهان محلی طالبان در بدخشان باشد؛ اقدامی که با هدف کنترل تنشها، مدیریت منابع معدنی و افزایش نظارت بر عملکرد مسئولان این گروه انجام میشود.
