در حالی که طالبان همواره تلاش کردهاند چهرهای باثبات و مسئول از حکومت خود به جامعه جهانی ارائه دهند، گزارش سهماهه تازه دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بار دیگر تصویری متفاوت از واقعیت داخلی افغانستان را آشکار میکند؛ تصویری که در آن سرکوب سیاسی، محدودیت آزادی بیان، فشار بر اقلیتهای مذهبی و کنترل شدید اجتماعی همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، تنها در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۳ مورد بازداشت خودسرانه، ۹ مورد شکنجه و پنج مورد قتل نظامیان و نیروهای امنیتی پیشین افغانستان مستند شده است. این در حالی است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بارها از «عفو عمومی» سخن گفته بودند. استمرار چنین برخوردهایی نشان میدهد که شکاف عمیقی میان شعارهای رسمی طالبان و عملکرد میدانی این گروه وجود دارد.
موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که یوناما به اخراج اجباری مقامها و نیروهای پیشین از کشورهای دیگر و بازگشت آنان به افغانستان اشاره میکند؛ افرادی که پس از بازگشت، در معرض تهدید، بازداشت و نقض حقوق انسانی قرار میگیرند. این وضعیت نه تنها فضای ترس و ناامنی را در میان نیروهای سابق تشدید کرده، بلکه این پیام را به جامعه منتقل میکند که امنیت حقوقی و قضایی در افغانستان همچنان شکننده و وابسته به رویکردهای سلیقهای و امنیتی است.
در بخش دیگری از این گزارش، وضعیت آزادی رسانهها نیز بهشدت نگرانکننده توصیف شده است. لغو جواز فعالیت اغلب نهادهای حامی رسانهها توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، بازداشت خبرنگاران، توقیف فعالان رسانهای و تعلیق رسانههای محلی نشاندهنده سیاست کنترل حداکثری جریان اطلاعرسانی در افغانستان است.
تعلیق فعالیت یک تلویزیون به دلیل انتقاد از سیاستهای نظامی طالبان علیه پاکستان، نمونهای آشکار از محدود شدن فضای نقد سیاسی در کشور است. همچنین تعلیق رادیو «خوشحال» در غزنی به دلیل تماس تلفنی شاگردان دختر با یک مجری مرد، بیانگر آن است که طالبان نه تنها بر رسانهها، بلکه بر سبک زندگی اجتماعی و ارتباطات روزمره شهروندان نیز کنترل ایدئولوژیک اعمال میکنند.
در حکومتهای اقتدارگرا، رسانه مستقل معمولاً بهعنوان تهدید تلقی میشود، نه ابزار اصلاح و شفافیت. طالبان نیز ظاهراً به جای پذیرش نقد و ایجاد فضای گفتوگو، مسیر حذف تدریجی رسانههای مستقل و محدودسازی جریان آزاد اطلاعات را در پیش گرفتهاند. چنین رویکردی در کوتاهمدت شاید بتواند صدای مخالفان را کاهش دهد، اما در بلندمدت موجب انباشت نارضایتی پنهان در جامعه خواهد شد.
در حوزه آزادیهای مذهبی نیز گزارش یوناما از فشار بر جوامع شیعه در چندین ولایت افغانستان پرده برداشته است. دستور طالبان برای برگزاری مراسم عید مطابق تقویم مورد نظر این گروه و بازداشت برخی روحانیون شیعه به دلیل مخالفت با این دستور، نگرانیها درباره عدم پذیرش تنوع مذهبی در افغانستان را افزایش داده است.
افغانستان کشوری متکثر از نظر قومی و مذهبی است و هرگونه تلاش برای تحمیل قرائت واحد مذهبی بر جامعه، میتواند شکافهای اجتماعی و مذهبی را عمیقتر کند. تجربه تاریخی نیز نشان داده که حکومتهایی که تنوع فرهنگی و مذهبی را نادیده میگیرند، در ایجاد وحدت ملی پایدار با دشواری جدی روبهرو میشوند.
در کنار این مسائل، گزارشها درباره توقف پروژههای توسعه اینترنت فایبر نوری در کابل نیز حامل پیام مهمی است. محدود کردن زیرساختهای ارتباطی و اینترنت پرسرعت، تنها یک تصمیم فنی یا اقتصادی نیست، بلکه میتواند بخشی از سیاست کنترل اطلاعات و کاهش دسترسی آزاد شهروندان به فضای ارتباطی جهانی تلقی شود. در جهان امروز، توسعه اینترنت نه فقط ابزار اقتصادی، بلکه بخشی از توسعه اجتماعی، آموزشی و حتی مشروعیت حکمرانی محسوب میشود. محدودسازی این حوزه، افغانستان را بیش از پیش در مسیر انزوا قرار خواهد داد.
مجموع این تحولات نشان میدهد که طالبان همچنان الگوی حکومتداری اقتدارگرایانه را بر مشارکت اجتماعی و سیاسی ترجیح میدهند؛ الگویی که در آن امنیت بر آزادی، کنترل بر گفتوگو و اطاعت بر مشارکت اولویت دارد. اما تجربه بسیاری از حکومتها در جهان ثابت کرده است که اقتدار صرف، بدون پشتوانه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، نمیتواند ثبات پایدار ایجاد کند.
حکومتی که آزادی بیان، رسانههای مستقل، تنوع مذهبی و حقوق شهروندی را محدود میکند، به تدریج سرمایه اجتماعی خود را از دست خواهد داد. اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند صدایشان شنیده میشود، حقوقشان محترم است و امکان مشارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را دارند.
ادامه چنین رویکردی نه تنها فاصله میان مردم و حکومت را افزایش میدهد، بلکه همبستگی اجتماعی در داخل جامعه افغانستان را نیز تضعیف خواهد کرد. جامعهای که در آن ترس جای اعتماد را بگیرد و محدودیت جای گفتوگو را، به مرور دچار شکافهای عمیق اجتماعی و سیاسی میشود.
طالبان شاید بتوانند برای مدتی با استفاده از ابزارهای امنیتی و فشار، فضای جامعه را کنترل کنند، اما تاریخ نشان داده است که نمیتوان مردم را برای همیشه با زور آرام و مطیع نگه داشت. نارضایتیهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی معمولاً در ابتدا خاموش و پنهاناند، اما به تدریج خود را در اشکال مختلف نشان میدهند؛ بهویژه زمانی که حکومت راههای قانونی و مدنی بیان اعتراض را مسدود کند.
