رسانههای پولندی گزارش دادهاند که دولت پولند سه شهروند افغانستان را با وجود صدور دستور توقف موقت اخراج از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر، به افغانستان بازگردانده است. این اقدام روز پنجشنبه، سوم ثور انجام شده و بر اساس گزارشها، این افراد بخشی از گروهی نهنفره بودهاند که در نهایت سه تن از آنان به کابل منتقل شدهاند. در حالی که وزارت خارجه پولند و دادگاه اروپایی حقوق بشر با این اخراج مخالفت کرده بودند، روند انتقال این افراد متوقف نشد.
گارد مرزی پولند در واکنش به انتقادها اعلام کرده است که تصمیم دادگاه بهموقع به دست آنان نرسیده، اما تأکید کرده که این افراد در فهرست «افراد نامطلوب» قرار داشتند. با این حال، وکیلان این شهروندان افغانستانی گفتهاند که این اقدام از نظر حقوق بینالملل محل ایراد جدی است. بررسیها نشان میدهد که حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر پیش از اجرای عملیات اخراج به مقامات پولندی رسیده بود، اما با وجود این، روند اخراج ادامه یافته است.
برخی نهادهای حقوقی نیز این اقدام را نقض صریح تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر دانستهاند و تأکید کردهاند که این افراد بدون داشتن محکومیت کیفری از کشور اخراج شده و از حق درخواست پناهندگی محروم شدهاند. این موضوع نگرانیهایی را درباره رعایت تعهدات بینالمللی پولند در حوزه حقوق بشر ایجاد کرده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که قرار است اتحادیه اروپا در هفتههای آینده میزبان هیأتی از طالبان برای بررسی روند بازگرداندن مهاجران افغان باشد؛ موضوعی که میتواند بر سیاستهای مهاجرتی کشورهای اروپایی و نحوه برخورد با پناهجویان افغانستانی تأثیرگذار باشد.
