عفو بینالملل روز جمعه، ۱۵ حوت/اسفند/۶ مارچ هشدار داد که این اصولنامه دستکم در هفت بخش بر حقوقبشر از جمله حقوق زنان، آزادی دین و بیان، معیارهای بینالمللی دادرسی عادلانه، شیوه مجازات متهمان، برابری در برابر قانون و طبقات اجتماعی تأثیر خواهد گذاشت.
عفو بینالملل میگوید مقرره جدید طالبان، افزون بر نهادینهسازی خشونت جنسیتی، بردهداری را نیز به رسمیت میشناسد؛ همچنین با اعمال مجازاتهای بدنی، شکنجه و سایر بدرفتاریها را نیز نهادینه میکند و دامنه اعمال مجازات اعدام را برای شمار بیشتری از جرایم گسترش میدهد.
سمریتی سینگ، مدیر بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بینالملل گفت: «این مقرره نظام حقوقی را که از پیش نیز سرکوبگر بوده، خشنتر و استبدادیتر میسازد. زنان و دختران از جمله بیشترین آسیبدیدگان هستند، زیرا مفادی در این مقرره وجود دارد که خشونت خانگی را عادی جلوه میدهد و محدودیتهای بیشتری بر رفتوآمد و استقلال آنان تحمیل میکند.»
او افزود: «مفاد مربوط به رعایت سختگیرانه احکام دینی و تعیین میزان مجازات بر اساس طبقه اجتماعی، تبعیض را نهادینه خواهد کرد و فقیرترین و بهحاشیهراندهشدهترین افراد کشور را هدف قرار خواهد داد.»
او از طالبان خواست که فورا این مقرره سرکوبگرانه را لغو یا اصلاح و آن را با معیارهای بینالمللی حقوق بشر همسو کند. همچنین خطاب به جامعه جهانی گفت که علاوه بر محکومیت، بر طالبان فشار وارد کند تا به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر پایان دهد.
