ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به اصولنامه جزایی تازه طالبان اعلام کرد که در این قانون، برای بدرفتاری با حیوانات مجازات سنگینتری نسبت به خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده است.
تورک روز جمعه، ۸ حوت/اسفند، در نشست شورای حقوق بشر در جینوا با بررسی اصولنامه جزایی طالبان که نخستین قانون مدون این گروه پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ به شمار میرود، گفت که این فرمان با تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد آشکار قرار دارد. به گفته او، برخی از مجازاتهای پیشبینیشده در این قانون نه تنها خشونت علیه زنان و کودکان را مشروعیت میبخشد، بلکه ساختاری دوگانه و تبعیضآمیز در برخورد با جرایم ایجاد کرده است.
براساس جزئیات منتشر شده از این اصولنامه جزایی، تنبیه در نظر گرفته شده برای مردی که همسر خود را مورد ضرب و شتم قرار داده و بر بدن او زخم قابل مشاهده ایجاد کند، در صورت اثبات جرم در دادگاه، تنها ۱۵ روز زندان است. این در حالی است که قانون مذکور برای افرادی که به جنگانداختن حیوانات یا پرندگان اقدام کنند، پنج ماه حبس تعیین کرده است. یعنی مجازات آزار حیوانات دقیقاً ده برابر بیشتر از مجازات خشونت فیزیکی علیه یک زن است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین به بند دیگری از این قانون اشاره کرد که بر اساس آن، زنی که بدون اجازه شوهرش به خانه پدری خود برود و در آنجا اقامت گزیند، احتمالاً به سه ماه زندان محکوم خواهد شد. این بند از نگاه نهادهای حقوق بشری، استقلال و حقوق اولیه زنان برای رفت و آمد و ارتباط با خانواده خود را نقض کرده و زنان را به عنوان شهروند درجه دوم در خانه شوهر حبس میکند.
تورک در بخش دیگری از سخنان خود در نشست جینوا از طالبان خواست تا این فرمان و اصولنامه جزایی را لغو کرده و به بازنگری اساسی در قوانین خود بپردازند. او با تاکید بر اینکه زنان و دختران بخش اساسی و جداییناپذیر آینده افغانستان هستند، هشدار داد که این کشور بدون حضور فعال و مشارکت کامل آنها نمیتواند به پیشرفت و توسعه دست یابد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، نگرانیهای بینالمللی درباره وضعیت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، به شدت افزایش یافته است. محدودیتهای گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان، واکنشهای منفی گسترده جامعه جهانی را به دنبال داشته و اکنون این اصولنامه جزایی جدید، نگرانیها را به سطح تازهای از تبعیض قانونی ارتقا داده است.
