ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، تمدید مأموریت تیم نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد را «اقدامی ناکام و بیاثر» توصیف کرد و از کشورهای غربی خواست با بازنگری اساسی در سیاست تحریمهای خود، مسیر «تعامل سازنده» با افغانستان را در پیش بگیرند. او در پیام صوتی خود به رسانهها تأکید کرد که ادامه این رویکرد قدیمی هیچ نتیجهای برای جامعه بینالمللی در پی نخواهد داشت.
سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه ۲۴ دلو/بهمن ۱۴۰۴ با انتشار یک پیام صوتی خطاب به رسانهها، موضع قاطع این گروه را در قبال تمدید مجدد تحریمهای بینالمللی اعلام کرد. مجاهد با لحنی انتقادی گفت: «تمدید مأموریت تیم نظارت بر تحریمها اقدامی ناکام و بیاثر است. ادامه این رویکرد هیچ نتیجهای نخواهد داشت.» او تأکید کرد که آنچه را «پیشرفتها و امنیت روزافزون در افغانستان» میخواند، با ادامه تحریمها سازگار نیست و غرب باید واقعیتهای میدانی را بپذیرد.
سخنگوی طالبان در بخش دیگری از اظهارات خود از موضع مثبت چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل قدردانی کرد. او با اشاره به رأی مثبت این دو کشور به قطعنامه تمدید تحریمها، اما با لحن محتاطانهای از غرب خواست تا رویکرد خود را تغییر دهد: «ما از کشورهایی که مواضع سازندهتری دارند سپاسگزاریم، اما از کشورهای غربی بهویژه ایالات متحده میخواهیم که تعامل واقعی و سازنده با افغانستان را در دستور کار قرار دهند.»
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه، ۲۳ دلو ۱۴۰۴، مأموریت تیم نظارت بر تحریمهای مربوط به طالبان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه که پیشنویس آن توسط ایالات متحده آمریکا تهیه شده بود، با رأی مثبت تمامی ۱۵ عضو شورای امنیت تصویب شد و تحریمهای موسوم به «رژیم ۱۹۸۸» را علیه افراد و نهادهای مرتبط با طالبان تمدید کرد.
بر اساس این قطعنامه، تحریمهای بینالمللی علیه طالبان شامل سه بخش اصلی مسدود شدن داراییها و حسابهای مالی، ممنوعیت سفر برای رهبران و اعضای ارشد این گروه، و تحریم تسلیحاتی کامل ادامه خواهد یافت. در این دور از تمدید، معافیت سفر که در دورههای گذشته برای شماری از رهبران طالبان به منظور شرکت در نشستهای بینالمللی در نظر گرفته میشد، تمدید نشده است.
تیم نظارت بر تحریمهای طالبان که مأموریت آن برای یک سال دیگر تمدید شد، وظیفه پشتیبانی از کمیتهای را بر عهده دارد که مسئولیت اجرا و نظارت دقیق بر تحریمهای بینالمللی در ارتباط با افغانستان را بر عهده دارد. این تیم بهطور منظم گزارشهایی از وضعیت افغانستان، پایبندی طالبان به تعهدات بینالمللی و تحرکات نظامی و تروریستی در این کشور تهیه و به شورای امنیت ارائه میکند.
حکومت طالبان در دو سال و نیم گذشته بارها تحریمهای بینالمللی را مانعی جدی در برابر رشد اقتصادی و توسعه افغانستان دانسته و خواستار لغو کامل آنها شده است. مقامات طالبان میگویند که این محدودیتها نهتنها دولت، بلکه مردم عادی افغانستان را نیز هدف قرار داده و مانع دسترسی به داراییهای مسدودشده افغانستان در بانکهای خارجی شده است.
کشورهای غربی بهویژه ایالات متحده و اعضای اتحادیه اروپا در مقابل تأکید میکنند که ادامه تحریمها و محدودیتها به عملکرد و رفتار طالبان در سه حوزه کلیدی مرتبط است: رعایت حقوق بشر بهویژه حقوق زنان و دختران، تشکیل دولت فراگیر و مشارکت همه گروههای قومی و سیاسی، و مبارزه جدی با تروریسم و جلوگیری از فعالیت گروههای تروریستی در خاک افغانستان.
این در حالی است که گزارشهای اخیر نهادهای بینالمللی و سازمان ملل متحد نشان میدهد که طالبان نهتنها در هیچیک از این حوزهها پیشرفت قابل توجهی نداشته، که در برخی موارد مانند محدودیت تحصیل و کار زنان و دختران، عقبگرد شدیدی داشته است. همزمان شورای امنیت سازمان ملل در گزارشهای اخیر خود از حضور فعال گروههای تروریستی از جمله القاعده و داعش در افغانستان و افزایش همکاری آنها با طالبان ابراز نگرانی کرده است.
