وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در واکنشی رسمی، گزارش تازه هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) درباره وضعیت حقوق بشر را «بیاساس و غیرقابل اعتماد» خوانده و مدعی شده است که سازمان ملل تصویری نادرست از واقعیتهای میدانی افغانستان ارائه میدهد. این وزارتخانه از مردم نیز خواسته است به یافتههای این گزارش «اعتنا نکنند.»
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، اعلام کرد که گزارش یوناما «هیچ ارتباطی با واقعیتهای میدانی افغانستان ندارد.» وی تأکید کرد که مأموران امر به معروف طالبان «در چارچوب شریعت و قوانین داخلی این گروه» فعالیت میکنند و هرگونه بازداشت خودسرانه، خشونت یا رفتار خارج از ضوابط شرعی را رد نمود. به گفته وی، گزارشهای سازمان ملل «بر پایه اطلاعات نادرست» تهیه میشود.
با این حال، گزارش سهماهه یوناما که روز یکشنبه (۱۹ دلو/بهمن) منتشر شد، تصویری کاملاً متفاوت و نگرانکننده از عملکرد نیروهای امر به معروف طالبان ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، مأموران طالبان در ولایت زابل، زنان را از قدمزدن در فضای باز منع کردهاند. همچنین در میانه مهرماه امسال، گروهی از زنان که برای ورزش صبحگاهی از خانه خارج شده بودند، با ممانعت و هشدار این مأموران مواجه شدند و به آنان اعلام شد که از این پس اجازه ندارند برای ورزش از خانه بیرون بروند.
یوناما در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرده که طی همین دوره زمانی (سه ماهه منتهی به دسامبر ۲۰۲۴)، دستکم ۵۲۰ نفر توسط نیروهای امر به معروف طالبان بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند. افزون بر این، ۵۰ مورد بدرفتاری با زنان و مردان ثبت شده که شامل ضربوشتم، تهدید و برخوردهای تحقیرآمیز بوده است.
یکی از موارد برجسته و نگرانکننده در گزارش یوناما، مربوط به بازداشت یک دختر زیر ۱۸ سال است. طبق این گزارش، یک محکمه طالبان به دلیل مخالفت این دختر با ازدواج اجباری، دستور بازداشت او را صادر کرده و این دختر همچنان در زندان طالبان نگهداری میشود. یوناما این اقدام را نمونهای آشکار از نقض حقوق کودکان و زنان دانسته است.
طالبان طی چهار سال گذشته، تقریباً تمام گزارشهای سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی مستقل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کردهاند. با این حال، سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به تشدید سیستماتیک محدودیتها، بهویژه علیه زنان و دختران، هشدار دادهاند و بر این نکته تأکید کردهاند که فضای اجتماعی و مدنی افغانستان بهشدت محدود و سرکوبگرانه شده است.
در حالی که مقامهای طالبان بر «شرعی بودن» تمامی اقدامات و دستورهای خود تأکید میکنند، گزارشهای مستند بینالمللی، از افزایش فشارها بر زنان، اعمال محدودیتهای گسترده بر آزادیهای فردی و حریم خصوصی، و ادامه بازداشتهای بدون روند قانونی عادلانه حکایت دارد. این شکاف عمیق بین ادعاهای طالبان و مشاهدات میدانی نهادهای بیطرف بینالمللی، همچنان به عنوان یکی از چالشهای اصلی و حلنشده جامعه جهانی در تعامل با حکومت طالبان به شمار میرود.
