دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در این کشور، جزئیات نگرانکنندهای را درباره قتلهای فراقانونی، بازداشتهای خودسرانه و شکنجه علیه مقامات و نیروهای حکومت پیشین افغانستان ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، در سه ماه آخر سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۱۴ نفر از نیروهای دولت پیشین به قتل رسیدهاند. این نهاد وابسته به سازمان ملل تأکید کرده که این افراد پس از عودت از کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان هدف خشونت قرار گرفتهاند.
علاوه بر قتلها، در این بازه زمانی ۲۸ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و حداقل هفت مورد شکنجه و بدرفتاری علیه این گروه به ثبت رسیده است. بسیاری از این افراد پس از بازگشت اجباری یا داوطلبانه به افغانستان، با نقض فاحش حقوق ابتدایی خود مواجه شدهاند. این گزارش بخشی از روند گستردهتر نقض حقوق بشر در افغانستان بهشمار میرود.
در گزارش یوناما همچنین به محدودیتهای شدید بر کار و گشتوگذار زنان، ادامه اعدام و مجازات شلاق در ملأ عام، و قطع مکرر اینترنت و خدمات مخابراتی در کشور اشاره شده است. این موارد نشاندهنده تشدید فضای امنیتی-اجتماعی و نقض سیستماتیک تعهدات بینالمللی حقوق بشری در افغانستان است. یوناما خواستار اقدام فوری برای توقف این خشونتها و حمایت بینالمللی از جمعیت آسیبپذیر شده است.
