کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا با اشاره به قوانین جدید جزایی طالبان که بردهداری،اعدام مخالفان و محدودیتهای مذهبی را تجویز میکند از دولت این کشور خواست تا افغانستان را به عنوان «کشور مورد نگرانی خاص» معرفی کند تا تحریمهای بینالمللی علیه طالبان به دنبال داشته باشد. به گزارش ایراف، استیفن شنگ، مقام ارشد کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا، در گفتوگو با رسانهها ضمن هشدار درباره «اصولنامه جزایی» طالبان اعلام کرد که این کتاب که اخیراً برای دادگاههای افغانستان منتشر شده، موجب نگرانی عمیق بینالمللی شده است. به گفته وی، این سند تنها تفسیر طالبان از مذهب حنفی را به رسمیت میشناسد و سایر مذاهب اسلامی و ادیان را طرد میکند.
وی به موارد جنجالی در این اصولنامه از جمله تجویز مجازات اعدام برای مخالفان؛ به رسمیت شناختن بردهداری و مجازاتهایی چون قطع عضو، شلاق و اعدام برای جرایم مختلف اشاره کرد. شنگ تأکید کرد که محتوای این سند با قوانین بینالمللی حقوق بشر در تضاد آشکار است. وی همچنین رفتار طالبان با زنان و دختران را مصداق «بردهداری مدرن» خوانده و آن را نقض فاحش تعهدات بینالمللی دانسته است.
مقام کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا هشدار داده که در صورت شناسایی افغانستان به عنوان کشور مورد نگرانی خاص، مسیر برای اعمال تحریمهای هدفمند و فشارهای بینالمللی بر طالبان هموار خواهد شد. وی از جامعه جهانی خواسته است تا در برابر این سیاستها واکنش متحدانه نشان دهد.
طالبان تاکنون در برابر این اتهامات واکنش رسمی نشان ندادهاند. این گروه پس از تسلط بر افغانستان در سال ۱۴۰۰، قوانینی را به ویژه در حوزه حقوق زنان و آزادیهای مدنی اعمال کرده است. فعالان حقوق بشر، چهرههای سیاسی و حتی برخی علمای دینی معتقدند این سند نهتنها با حقوق اساسی بشر سازگار نیست، بلکه بر پایه برداشت محدود و ایدئولوژیک طالبان از دین نوشته شده است.
همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، پیامدهای آن را «بسیار نگرانکننده» خوانده است. در واکنش به موج انتقادها، وزارت دادگستری طالبان اعلام کرده که اعتراض به قوانین این گروه «اعتراض به شریعت» و در نتیجه «جرم» محسوب میشود. طالبان هشدار دادهاند که معترضان برای پیگرد قانونی به نهادهای قضایی معرفی خواهند شد.
