شورای امنیت سازمان ملل متحد رسماً اعلام کرده است که در ماه فوریه سال جاری میلادی (۲۰۲۶) نسبت به پیشنویس قطعنامهای رأیگیری خواهد کرد که هدف آن تمدید مأموریت تیم نظارت بر تحریمهای ملل متحد علیه اداره طالبان برای مدت یک سال دیگر است.
این مأموریت حیاتی، شامل نظارت و گزارشدهی در مورد اجرای سه بخش اصلی تحریمهای بینالمللی، یعنی مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر برای افراد مشخص و تحریم تسلیحاتی میباشد. بر اساس تحلیلهای اولیه، انتظار میرود این مأموریت بدون تغییرات اساسی و ساختاری برای یک دوره دیگر تمدید گردد.
در گزارش جامع و تأثیرگذار شورای امنیت که در تاریخ اول فوریه ۲۰۲۶ منتشر شده است، صراحتاً اشاره شده که با وجود ادعاهای مکرر اداره طالبان در مورد بهبود شرایط امنیتی در افغانستان، گروههای آسیبپذیر جامعه از جمله زنان، دختران و اقلیتهای قومی و مذهبی، عملاً از این وضعیت بهرهمند نشدهاند و شرایط زندگی و حقوقی آنان «بهویژه وخیم» توصیف شده است.
این گزارش بهوضوح تأکید کرده که مکانیسمهای فشار بینالمللی و تحریمها، همگام با تحولات سریع و پیچیده داخل افغانستان، بهروزرسانی و تطبیق اثرگذاری لازم را نداشتهاند. این ارزیابی، بستر مهمی برای تصمیمگیری اعضای شورای امنیت در آستانه رأیگیری پیشرو فراهم میکند.
