هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس (توئیتر سابق) به صورت صریح و قاطع اعلام کرده است که عادیسازی روابط با گروه طالبان پذیرفتنی نیست. این اظهارات در واکنش به انتشار «اصولنامه جزایی» جدید محاکم طالبان صورت گرفته است.
نیومن در این یادداشت که روز چهارشنبه، هشتم جدی منتشر شد، تأکید کرد که این سند قانونی جدید، عملاً «آپارتاید جنسیتی» و «بردهسازی زنان و دختران» را به رسمیت شناخته است. وی با اشاره به مسئله عدم پاسخگویی طالبان در قبال اقداماتشان، نوشت: «پاسخگویی طالبان در قبال جنایات آنها به تعویق افتاده است. هیچ روابطی برای عادیسازی طالبان پذیرفتی نیست.»
این اصولنامه جزایی که توسط رهبر طالبان امضا شده است، با موج گستردهای از واکنشهای داخلی و بینالمللی مواجه شده است. براساس گزارشها، این قانون موارد جنجالبرانگیز بسیاری را شامل میشود، از جمله: عدم جرم دانستن لتوکوب کودکان، به رسمیت شناختن بردهداری، جرم انگاری رقص، اعلام سنیها به عنوان مسلمان و دیگران به عنوان بدعتگذار، و مجاز شمردن قتل مخالفان طالبان.
پیش از این، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز با واکنش به این قانون، از طالبان خواسته بود تا قوانین و فرمانهای تبعیضآمیز را فوراً لغو کند.
در عین حال، شورای علمای پاکستان نیز در واکنشی مذهبی اعلام کرد که اصولنامه جزایی طالبان مطابق با آموزههای اسلامی تدوین نشده و آن را «خلاف قرآن و سنت» توصیف کرد.
در مقابل این انتقادات، وزارت عدلیه طالبان با صدور هشداری اعلام کرده است که هرگونه اعتراض به قوانین این گروه، «جرم» محسوب شده و معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
موضع گیری تند نماینده پارلمان اروپا در شرایطی صورت میگیرد که بحث برسر چگونگی تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان در افغانستان ادامه دارد. این اظهارات نشاندهنده مقاومت بخش قابل توجهی از نهادهای اروپایی در برابر هرگونه حرکت به سمت به رسمیت شناختن یا عادیسازی روابط با این گروه است.
