معرفی «اصولنامه جزایی محاکم» از سوی طالبان، بار دیگر نگرانیهای گستردهای را درباره جهتگیری حقوقی و فکری این گروه برانگیخته است. طالبان این سند را مبتنی بر شریعت اسلامی معرفی میکنند، اما بررسی مفاد آن نشان میدهد که با روح عدالت، کرامت انسانی و عقلانیت مورد تأکید اسلام فاصلهای جدی دارد و بیش از آنکه بازتابدهنده آموزههای دینی باشد، بیانگر قرائتی سختگیرانه، محدود و افراطی از دین است.
اسلام بهعنوان دینی که بر عدالت، رحمت، کرامت انسان و عقلانیت تأکید دارد، همواره با ظلم، تبعیض و تحقیر انسانها مخالف بوده است. در قرآن کریم، انسان دارای شأن و منزلت معرفی شده و پیامبر اسلام نیز در سیره عملی خود، اصل مدارا، تعلیم و تربیت و پرهیز از خشونت بیضابطه را مورد توجه قرار داده است. با این حال، طالبان با تفسیر خاص و بسته خود از دین، قوانینی را وضع کردهاند که نهتنها با معیارهای حقوق بشر معاصر در تعارض است، بلکه حتی با مقاصد اصلی شریعت اسلامی نیز ناسازگار به نظر میرسد.
یکی از مهمترین پیامدهای این اصولنامه، تداوم و تشدید نقض حقوق شهروندان افغانستان است. جامعهای که سالها جنگ، فقر و ناامنی را تجربه کرده، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند قانونگذاری مبتنی بر عدالت اجتماعی، احترام به حقوق فردی و تأمین امنیت روانی مردم است. اما اصولنامه جدید طالبان بهجای حرکت در مسیر ترمیم اجتماعی، بر سازوکارهای سختگیرانه، مجازاتمحور و محدودکننده تأکید دارد؛ امری که میتواند شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر کند.
در این میان، وضعیت زنان و دختران افغانستان یکی از روشنترین مصادیق نقض حقوق اساسی مردم به شمار میرود. محرومیت گسترده دختران از تحصیل، بسته شدن مکاتب و دانشگاهها به روی آنان و محدودسازی حضور اجتماعی زنان، نهتنها با حقوق بنیادین انسانی ناسازگار است، بلکه با آموزههای اسلامی درباره اهمیت علمآموزی نیز تعارض دارد. در منابع اسلامی، طلب علم برای زن و مرد یکسان توصیه شده و هیچ مبنای دینی معتبری وجود ندارد که آموزش زنان را منع کند. سیاستهای طالبان در این حوزه نشان میدهد که برداشت آنان از دین، بیش از آنکه ریشه در متون معتبر اسلامی داشته باشد، متأثر از نگرشهای قبیلهای و تفسیرهای افراطی است.
از سوی دیگر، طرح مسائلی چون مشروعیتدادن به بردهداری در جهان امروز، پرسشهای جدی حقوقی و اخلاقی ایجاد میکند. در عصر کنونی، که جامعه بشری بر اصل آزادی انسان و منع استثمار استوار شده است، بازگشت به مفاهیمی چون برده و غلام، مغایر با تحولات حقوقی و اجتماعی جهان معاصر است. حتی در تاریخ اسلام نیز روند کلی بهسمت کاهش و حذف تدریجی بردهداری و تشویق به آزادسازی بردگان بوده است. بنابراین احیای چنین مفاهیمی نهتنها با حقوق بشر در تعارض است، بلکه با جهتگیری کلی فقه اسلامی در مسیر کرامت انسانی نیز ناسازگار به نظر میرسد.
همچنین، عادیسازی خشونت در قالب مجازاتهای بدنی، از جمله برخورد فیزیکی با کودکان، پیامدهای اجتماعی خطرناکی دارد. در جهان امروز، تنبیه بدنی کودکان بهعنوان روشی ناکارآمد و آسیبزا شناخته میشود که موجب بازتولید خشونت در نسلهای آینده میشود. از منظر تربیتی نیز، اسلام بر تعلیم، نصیحت و اصلاح رفتار از راه حکمت و محبت تأکید دارد، نه بر خشونت بیقاعده. ترویج چنین الگوهایی میتواند جامعهای خشن، بیاعتماد و ناپایدار تولید کند.
نکته مهم دیگر، برخورد طالبان با مخالفان فکری و سیاسی است. اصولنامه جدید، بهجای ایجاد فضای گفتوگو و تحمل نظر مخالف، بر حذف و سرکوب تأکید دارد. این رویکرد، جامعه افغانستان را از امکان مشارکت سیاسی و شکلگیری نظم پایدار محروم میسازد. تجربه تاریخی نشان داده است که حکومتهایی که مشروعیت خود را صرفاً بر زور و قرائت بسته از دین استوار میکنند، در بلندمدت با بحران مشروعیت و نارضایتی عمومی روبهرو میشوند.
واکنش علما و نهادهای دینی خارج از افغانستان، از جمله شورای علمای پاکستان، نشان میدهد که مخالفت با این اصولنامه صرفاً سیاسی یا غربمحور نیست، بلکه از درون جهان اسلام نیز نسبت به این نوع قانونگذاری انتقاد وجود دارد. این امر بیانگر آن است که مسئله اصلی، تقابل اسلام و حقوق بشر نیست، بلکه تعارض میان برداشت افراطی طالبان از دین با فهم عقلانی و انسانی از شریعت است.
در مجموع، اصولنامه جزایی طالبان را میتوان تلاشی برای تحمیل یک قرائت خاص و سختگیرانه از دین بر کل جامعه افغانستان دانست؛ قرائتی که نه با واقعیتهای اجتماعی امروز سازگار است و نه با روح تعالیم اسلامی. استمرار چنین سیاستهایی، نهتنها موجب انزوای بیشتر افغانستان در عرصه بینالمللی خواهد شد، بلکه زمینهساز گسترش فقر، نارضایتی اجتماعی و بحران مشروعیت داخلی نیز میشود.
اگر طالبان خواهان ثبات، امنیت و پذیرش در داخل و خارج از کشور هستند، ناگزیرند میان دین بهعنوان منبع اخلاق و عدالت، و افراطگرایی بهعنوان ابزار قدرت تمایز قائل شوند. شریعت اسلامی میتواند مبنای قانونگذاری عادلانه باشد، اما تنها در صورتی که با عقلانیت، کرامت انسانی و نیازهای جامعه معاصر همراه شود. در غیر این صورت، آنچه به نام دین اجرا میشود، نه حافظ ایمان مردم، بلکه زمینهساز بیاعتمادی، خشونت و گسست اجتماعی خواهد بود.
✍️هادی احمدی
