آصف درانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان، با انتقاد شدید از اصولنامه قضایی محاکم طالبان هشدار داده است که اجرای این مقررات، جامعه افغانستان را به سوی عقبگرد و دوران تاریک گذشته سوق خواهد داد. او در واکنش به اعلام این اصولنامه تأکید کرد که این قوانین نگرانیهای جدی در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته و قابل باور نیست که در چنین ساختاری، علمای دینی از پیگرد مصون باشند، قانون نخبگان را دربر نگیرد و تنها گروههای خاصی مشمول مجازات شوند.
درانی با اشاره به این که طالبان بازتاب یک جامعه بدوی هستند، گفت هنوز روشن نیست جامعه افغانستان در برابر این دستورات و سیاستها چه واکنشی نشان خواهد داد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که اصولنامه قضایی طالبان با محکومیتهای گسترده داخلی و بینالمللی مواجه شده است.
منتقدان این اصولنامه را مغایر با ارزشهای اسلامی، حقوق بشری و معیارهای پذیرفتهشده عدالت میدانند. رحمتالله نبیل، رییس اسبق امنیت ملی افغانستان، با بیان این که دین زمانی محترم میماند که ابزار قدرت سیاسی نشود، تأکید کرد سیاستزدگی دین و قرائتهای سختگیرانه و ابزاری هیچ آیندهای برای کشور نمیسازد و زمان آن فرا رسیده که افراطگرایی به گذشته سپرده شود.
فضلاحمد معنوی، وزیر سابق دادگستری افغانستان، نیز این اصولنامه را رسواییآمیز خوانده و عنوان کرد که طالبان با این اقدام، اسلام، شریعت و افغانستان را در منظر افکار عمومی جهان به سبکسری و مسخرگی میکشانند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز با انتشار بیانیهای، این سند را «انحرافنامه» خواند و اعلام کرد که این اقدام با نهادینهسازی تبعیض و معافیت از پاسخگویی، در تعارض با عدالت و شریعت قرار دارد.
فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان و نماینده پیشین پارلمان افغانستان، هشدار داد که طالبان به دنبال برقراری اقتدارگرایی بسته و قبیلهای است و تطبیق این اصولنامه سرنوشت زنان افغانستان را با خطر مواجه میسازد. فعالان حقوق زنان این قوانین را خلاف معیارهای بینالمللی و ناقض حقوق زنان دانستهاند.
«جبهه آزادی افغانستان» نیز اصولنامه طالبان را اقدامی آشکار برای نهادینه کردن تبعیض و سرکوب ارزیابی کرده و آن را موجب سلب کرامت انسانی دانسته است. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز معتقد است این اصولنامه، افغانستان را به قرون وسطی بازمیگرداند و تلاشی آگاهانه برای مخدوش کردن چهره اسلام در افکار عمومی جهان است.
جنبش زنان برای صلح و آزادی با محکوم کردن این اصولنامه اعلام کرد که این قوانین خشونت در افغانستان را قانونی و نهادینه خواهد کرد و از مردم خواست تا اجازه ندهند اقدامات طالبان تحت هر عنوانی عادیسازی شده و به قانون تبدیل شود.
در ادامه واکنشهای بینالمللی، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز با ابراز نگرانی از اجرایی شدن این سند، گفت که پیامدهای آن برای مردم افغانستان بسیار نگرانکننده است و بررسی خود را از منظر حقوق بشر و شریعت انجام خواهد داد.
