رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، فرمان اجراییای را امضا کرد که به موجب آن عضویت و مشارکت این کشور در ۳۵ سازمان بینالمللی و ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل متحد به طور رسمی لغو خواهد شد. این اقدام گسترده که کاخ سفید جزئیات دقیق نام سازمانها را منتشر نکرده، با این توجیه صورت گرفته که این نهادها «در تضاد با منافع ملی امریکا» عمل میکنند.
در بیانیه رسمی کاخ سفید که صبح روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که از دیدگاه دولت ترامپ، این سازمانها مشوق «سیاستهای اقلیمی افراطی، سلطه نهادهای جهانی، و برنامههای ایدئولوژیکی» هستند که با «حاکمیت ملی و منافع اقتصادی ایالات متحده» در تعارض مستقیم قرار دارد. بیانیه تاکید میکند که چنین رویکردهایی استقلال تصمیمگیری و حق حاکمیت آمریکا را تضعیف مینماید.
بر پایه این بیانیه، تصمیم نهایی برای خروج پس از یک «بازبینی جامع و همهجانبه» از کلیه سازمانها، پیمانها و معاهدات بینالمللی که ایالات متحده در آنها عضویت دارد یا طرف آنها است، اتخاذ شده است. کاخ سفید در اعلامیه خود تصریح کرده است: «این فرمان به معنای توقف حمایت مالی از آن دسته از سازمانهایی است که دستورکار جهانی را بر اولویتهای داخلی و ملی ایالات متحده مقدم میشمرند یا در ارائه راهحلهای عملی برای چالشهای مهم جهانی ناتوان بودهاند.»
در ادامه بیانیه با صراحت بیان شده که منابع مالی و پول مالیاتدهندگان آمریکایی باید به شیوهای «موثرتر» و در چارچوب برنامههایی هزینه شود که «مستقیماً به نفع منافع ملی و امنیتی ایالات متحده» باشند.
دولت دونالد ترامپ از زمان آغاز به کار، بارها و بهطور مکرر نسبت به نفوذ و دخالت سازمانهای چندجانبه و بینالمللی در امور داخلی دولهای مستقل ابراز انتقاد کرده است. ترامپ و مشاوران ارشد وی همواره بر این باور تاکید داشتهاند که دولتهای ملی باید بر اساس منافع خاص خود عمل کنند و نباید تابع نهادها، قوانین یا دیدگاههای سازمانهایی مانند اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن باشند. منتقدان داخلی و بینالمللی این گام بیسابقه دولت ترامپ را اقدامی ایدئولوژیک خوانده و هشدار دادهاند که این رویکرد «یکجانبهگرایانه» میتواند اساس همکاریهای بینالمللی و نظم جهانی حاکم را به مخاطره بیندازد.
پیش از این نیز مقامات ارشد دولت ترامپ، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و استیفن میلر، از مشاوران ارشد و تاثیرگذار کاخ سفید، در توجیه مواضع و اقدامات آمریکا در صحنه جهانی — از جمله مداخله در بحران ونزوئلا — بارها اعلام کرده بودند که ایالات متحده صرفاً بر اساس «منافع ملی، امنیتی و اقتصادی خود» و با تکیه بر «قدرت و توانمندیهایش» در عرصه بینالمللی عمل خواهد کرد و بنابراین، مواضع یا دیدگاههای نهادهای بینالمللی برای واشنگتن دارای اولویت و اهمیت تعیینکنندهای نخواهد بود.
این فرمان اجرایی جدید، گستردهترین اقدام عملی در چارچوب دکترین «اول آمریکا» و سیاستهای یکجانبهگرایانه دولت ترامپ محسوب میشود که انتظار میرود پیامدهای عمیق و گستردهای بر جایگاه بینالمللی ایالات متحده و ساختار همکاریهای جهانی داشته باشد.
