افغانستان پس از خروج آمریکا و ناتو وارد مرحلهای تازه از تحولات سیاسی شده است؛ مرحلهای که در آن، برخلاف دو دهه گذشته، غرب دیگر پروژهای فعال برای مهندسی قدرت یا جایگزینی طالبان را دنبال نمیکند. تغییر رویکرد قدرتهای غربی نه ناشی از رضایت سیاسی، بلکه حاصل بازتعریف اولویتهای راهبردی، محدودیت گزینهها و پذیرش واقعیتهای میدانی افغانستان است.
نخستین و مهمترین عامل در این تغییر، نبود نیروی جایگزین منسجم و اثرگذار است. تجربه فروپاشی سریع ساختار جمهوریت نشان داد که نیروهای سیاسی و امنیتی مورد حمایت غرب، از پایگاه اجتماعی، انسجام نهادی و توان عملیاتی لازم برخوردار نبودند. در شرایط کنونی نیز، هیچ جریان سیاسی یا نظامی سازمانیافتهای که بتواند تهدیدی جدی برای ساختار حاکم ایجاد کند یا بهعنوان آلترناتیوی قابل اتکا مطرح شود، وجود ندارد. پراکندگی اپوزیسیون، اختلافات قومی و فقدان رهبری واحد، عملاً گزینه جایگزینی را از معادلات غرب حذف کرده است.
عامل دوم، تغییر محاسبات هزینه و فایده در سیاست خارجی غرب است. افغانستان دیگر در اولویت تهدیدهای فوری غرب قرار ندارد و در مقایسه با بحرانهایی چون جنگ اوکراین، رقابت راهبردی با چین، تحولات خاورمیانه و امنیت انرژی، جایگاه خود را در دستور کار سیاسی از دست داده است. در چنین شرایطی، بازگشت به پرونده افغانستان و سرمایهگذاری مجدد برای تغییر ساختار قدرت، فاقد توجیه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
در کنار این عوامل، غرب بهتدریج به سمت مدیریت پیامدها بهجای تغییر ساختار حرکت کرده است. هرچند بهرسمیتشناسی رسمی صورت نگرفته، اما تعامل عملی در حوزههایی چون مسائل انسانی، امنیت مرزی و کنترل مهاجرت ادامه دارد. این رویکرد نشاندهنده پذیرش واقعیتهای موجود بدون ورود به پروژههای پرهزینه تغییر قدرت است.
در سطح داخلی افغانستان، سرمایه اجتماعی بهعنوان یکی از متغیرهای کلیدی حکمرانی مطرح است. اگر در حوزههایی مانند تحصیل دختران، اشتغال زنان و قواعد اجتماعی، رویکردی منعطفتر و مشابه الگوهای رایج در برخی کشورهای عربی اتخاذ شود و آزادیهای نسبی اما پایدار تعریف گردد، بخش قابلتوجهی از نارضایتی اجتماعی کاهش خواهد یافت. زنان که تقریباً نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند، در صورت برخورداری از حداقل حقوق آموزشی و اجتماعی، میتوانند به یکی از پایههای ثبات اجتماعی و افزایش رضایت عمومی تبدیل شوند.
از سوی دیگر، تمرکز بر احیای زیرساختها، تأمین امنیت سراسری و کاهش فساد اداری، بهویژه در مقایسه با حکومت پیشین جمهوریت نشان میدهد که رویکرد حکمرانی صرفاً محدود به کنترل امنیتی نیست. بهبود نسبی در برخی شاخصهای اجرایی و نظم اداری، در صورت تداوم، میتواند بنیانهای حکمرانی را تقویت کرده و مسیر حرکت به سمت توسعه تدریجی و پایدار را هموار سازد.
در این میان، فراگیر بودن ساختار قدرت نقش تعیینکنندهای در آینده اجتماعی و سیاسی افغانستان دارد. اگر زمینه مشارکت واقعی سایر اقوام در ساختار حکمرانی فراهم شود و معیار حضور در قدرت، شایستگی، تخصص و کارآمدی باشد، نه صرفاً وابستگی قومی یا استفاده از چهرههایی که پیشتر کارنامه ناموفق خود را نشان دادهاند، سطح اعتماد عمومی بهطور محسوسی افزایش خواهد یافت. چنین رویکردی میتواند شکافهای تاریخی قومی را کاهش داده، سرمایه اجتماعی را تقویت کند و حکومتداری را از تمرکز صرف بر امنیت، به سمت ثبات پایدار و توسعه متوازن سوق دهد.
در مجموع، دلیل اصلی آنکه غرب دیگر بهدنبال جایگزینی طالبان نیست، نه مشروعیتبخشی سیاسی، بلکه نبود آلترناتیو قابل اتکا، تغییر اولویتهای راهبردی و پذیرش واقعیتهای جدید افغانستان است. آینده این کشور بیش از آنکه در پایتختهای غربی تعیین شود، به اصلاحات درونی، نحوه تعامل ساختار حاکم با جامعه و میزان موفقیت در ایجاد ثبات اجتماعی و اقتصادی وابسته خواهد بود.
✍️سید محمد محمدی
