حمدالله فطرت، معاون سخنگوی اداره طالبان، اعلام کرد که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در سال ۲۰۲۵ میلادی، دو میلیون و ۴۶۱ هزار و ۲۵۲ جریب زمین را در سراسر افغانستان دولتی شناسایی کرده است. از این میان، نزدیک به یک میلیون و ۲۴۰ هزار جریب زمین مصادره شده است.
فطرت، در ادامه گزارشدهی از کارکرد اداره طالبان در سال ۲۰۲۵، افزود که محکمه ویژه رسیدگی به قضایای غصب زمین در این سال به ۵۶ پرونده زمینهای غصب شده، چراگاههای عمومی و ملکیتهای وقفی رسیدگی کرده است. کمیسیون همچنین حدود ۱۳.۴ میلیون جریب زمین را در بادغیس، فاریاب و برخی مناطق دیگر افغانستان به عنوان چراگاههای عمومی شناسایی کرده است.
طالبان برای جلوگیری از غصب و استرداد زمینهای دولتی، کمیسیون عالی تشکیل داده است که در چهار زون کشور محاکم اختصاصی و در تمامی ولایات کمیتههای فنی ایجاد کرده است. وزارت عدلیه طالبان نیز اعلام کرده که برای تطبیق فیصلههای کمیسیون، یک قطعه نظامی دو هزار و ۵۰۰ نفری ایجاد شده است.
این اداره در چهار سال گذشته هزاران جریب زمین و دهها شهرک رهایشی را در ولایتهای مختلف کشور دولتی شناسایی و مصادره کرده است. بر اساس گزارشها، تعدادی از این شهرکها از ملکیتهای مقامات حکومت پیشین بوده و بسیاری از مدعیان مالکیت، در حال حاضر در افغانستان حضور ندارند. محاکم طالبان در موارد متعددی بهصورت غیابی درباره این پروندهها تصمیم گرفتهاند.
کمیسیون عالی طالبان در بسیاری موارد پس از مصادره زمین شهرکهای رهایشی، مالکان خانهها را برای جبران خسارت به فروشندگان راجع کرده است، روندی که مالکان، جبران خسارت در آن را تقریبا ناممکن توصیف میکنند.
در همین حال، شماری از شهروندان، شرکتهای سرمایهگذاری و نهادهای خیریه در ۲۵ قوس، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان و رئیس این کمیسیون، را به غصب زمین، باجگیری و سوءاستفاده از صلاحیت متهم کردند. در شکایتهایی مطرح شده که وی چند قطعه زمین را به نام همسر، فرزندان و بستگان نزدیک خود ثبت کرده است.
منابع همچنین گزارش دادهاند که باشندگان منطقه سناتوریم در دارالامان کابل، ادعا کردهاند عبدالحکیم شرعی آنان را با زور از خانههایشان بیرون کرده و خانهها را به خویشاوندان و دوستان خود سپرده است. وی در همین منطقه زندگی میکند. باشندگان منطقه افشار دارالامان نیز وی را به زورگویی، بازداشت ساکنان محل و فشار برای کوچ اجباری متهم کردهاند.
