دولت ایالات متحده در چارچوب یک سیاست جنجالی ضد مهاجرتی، که به دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور آغاز شده است، روند جدیدی را در برخورد با مهاجران غیرقانونی در پیش گرفته است. بر اساس این سیاست، افراد پس از بازداشت، بدون فراهم آمدن فرصت دفاع یا برگزاری هرگونه محاکمه قضایی، مستقیماً به کشورهای ثالث منتقل میشوند. وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز از دادگاهها درخواست کرده است تا درخواستهای پناهندگی را بدون تشکیل جلسه دادرسی رد کنند. این رویکرد منجر به انتقال تعداد قابل توجهی از مهاجران به کشورهایی شده است که هیچ گونه ارتباط شخصی، خانوادگی یا فرهنگی با آنها ندارند و صرفاً به دلیل وجود توافقنامههای دوجانبه یا چندجانبه بین دولتی، به عنوان مقصد نهایی تعیین شدهاند.
بر اساس گزارشهای رسانهای از جمله وبسایت آمریکایی «پالتیکو»، واشنگتن از توافقنامههای موسوم به «انتقال به کشور ثالث» استفاده میکند و مهاجران را به کشورهایی نظیر اوگاندا، هندوراس و اکوادور میفرستد. این اقدام موجی از انتقادات تند از سوی نهادهای حقوق بشری و کارشناسان بینالمللی را برانگیخته است. منتقدان این سیاست را نقض آشکار حقوق بینالملل و کنوانسیونهای مربوط به پناهندگان دانسته و هشدار دادهاند که این اقدام نه تنها حق دسترسی به دادگاه و روند قانونی عادلانه را از مهاجران سلب میکند، بلکه آنها را در معرض خطرات جدی امنیتی و انسانی قرار میدهد. بسیاری از کشورهای مقصد خود با چالشهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای دست به گریبان هستند و فاقد ظرفیت لازم برای پذیرش و حمایت از موج جدید مهاجران میباشند. تحلیلگران همچنین اعتقاد دارند این رویکرد میتواند روابط دیپلماتیک واشنگتن با متحدانش را تحت تأثیر منفی قرار دهد، زیرا انتقال یکطرفه و بدون هماهنگی کامل مهاجران، فشار مالی و اداری مضاعفی بر دولتهای میزبان وارد میآورد. در نهایت، این سیاست تنها یک تصمیم داخلی محدود محسوب نمیشود، بلکه اقدامی با پیامدهای فراملی است که میتواند سرنوشت دهها هزار انسان جویای پناهندگی را به شکل غیرقابل پیشبینیای دگرگون کند.
