بر اساس یک گزارش تازه، از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، این گروه دستکم ۴۷۰ فرمان و حکم صادر کردهاند که از این تعداد، ۷۹ فرمان بهطور مستقیم زنان و دختران را هدف قرار داده است. این گزارش تأکید میکند که محدودیتها علیه زنان و دختران افغان در سال جاری شدت یافته است.
سیاستهای ضدزن طالبان ساختار اقتصادی و اجتماعی افغانستان را بهطور عمیق دگرگون کرده و علاوه بر ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، مشارکت آنان در اقتصاد و زندگی عمومی را نیز محدود ساخته است. اعمال این سیاستها دسترسی زنان به معیشت و خدمات اساسی را بهشدت کاهش داده و خطر خشونت جنسیتی، فشارهای روانی و اجتماعی را افزایش داده است.
همچنین افغانستان در سال آینده میلادی نیز در صدر بحرانهای بشردوستانه جهان باقی خواهد ماند. عواملی چون جنگ، خشکسالی، ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران و بهویژه حذف نظاممند زنان و دختران از عرصه عمومی، این کشور را در مرکز بحرانهای انسانی قرار داده است.
زنان شدیدترین اشکال حذف اقتصادی را تجربه میکنند و تداوم محدودیتها بر حقوق آنان، حاشیهرانی اجتماعی و اقتصادی زنان را عمیقتر ساخته است. قانون امر به معروف طالبان نیز محدودیتهای موجود را رسمیت بخشیده و اقدامات سختگیرانهتری افزوده که دسترسی زنان به فضاهای عمومی و مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کرده است.
بر اساس آمارها، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار به حدود ۶ درصد رسیده و بیشتر زنان به فعالیتهای غیررسمی خانگی یا معیشتی محدود شدهاند. زنان سرپرست خانواده بهطور خاص با موانع ساختاری در تردد، اشتغال و دسترسی به کمکها مواجهاند و فقدان درآمد و مسکن را به عنوان مهمترین نیاز برآوردهنشده خود عنوان میکنند.
زنان، به ویژه زنان سرپرست خانواده، با موانع جدی اطلاعاتی و دسترسی مواجه هستند؛ بهطوری که ۶۶ درصد از خانوادههای زنسرپرست در مقایسه با خانوادههای مردسرپرست نمیدانند چگونه به کمکهای بشردوستانه دسترسی پیدا کنند. این عدم دسترسی به اطلاعات باعث شده است تا ۷۹ درصد از خانوادههای زنسرپرست بیشتر با کمبود غذا و آب آشامیدنی سالم مواجه شوند. این چالشها نشان میدهد که محدودیت دسترسی و کمبود اطلاعات، آسیبپذیری زنان و دختران را تشدید کرده و اثربخشی کمکهای بشردوستانه را تضعیف میکند.
افغانستان با یک بحران حفاظتی روبرو است که تحت فشار بازگشتهای اجباری گسترده، افزایش محدودیتها علیه زنان و دختران، چالشهای اقتصادی و بلایای طبیعی منظم، در حال تشدید است. خطرات حفاظتی بهویژه برای زنان و دختران بهطور چشمگیری افزایش یافته، زیرا سیستمهای رسمی و محلی حمایتی بهشدت تضعیف شده و دسترسی به خدمات محدودتر شده است.
بر اساس این گزارش، ۷۷ درصد از پاسخدهندگان از محدودیتهای تردد برای زنان به دلایل فرهنگی یا سیاسی خبر دادهاند. همچنین ۷۰ درصد خانوادهها گزارش دادهاند که در مناطقی زندگی میکنند که زنان و دختران در آن احساس ناامنی میکنند. افزون بر این، ۶۳ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که خود یا آشنایانشان به دلیل محدودیتهای اجتماعی یا حقوقی از دسترسی به خدمات محروم شدهاند.
زنان و کودکان با شدیدترین خطرات حفاظتی از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج کودکان، کار کودکان، قاچاق انسان، جدایی خانوادگی و فشارهای روانی مواجهاند. وضعیت حفاظتی کودکان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته وخیمتر شده و موارد کار کودکان و ازدواج کودکان افزایش یافته است. آمار ازدواج کودکان در سال ۲۰۲۵ به ۷۴۶ مورد رسیده، در حالی که این عدد در سال قبل ۳۲۳ مورد گزارش شده بود.
