ساکنان مجبورآباد جلال‌آباد: طالبان با زور و بی‌اعتنایی به اسناد و احکام قضایی، ما را از خانه‌هایمان بیرون می‌کنند

ساکنان منطقه مجبورآباد در ناحیه چهارم شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار اعلام کرده‌اند که افراد مسلح وابسته به شهاب‌الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال‌احمر تحت کنترل طالبان، با خشونت و تهدید در حال بیرون‌راندن آنان از خانه‌هایشان هستند. این ساکنان تأکید دارند که دارای قباله‌های شرعی معتبر هستند و بیش از چهار دهه است که در این زمین‌ها ساکن بوده‌اند. آنها گزارش دادند که نیروهای طالبان نه تنها برخی از ساکنان را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، بلکه تعدادی را نیز بازداشت و زندانی کرده‌اند. به گفته آنان، مقامات طالبانی قباله‌هایشان را با این ادعا که زمین‌ها در دوره حکومت کمونیستی توزیع شده و بنابراین فاقد اعتبار است، رد می‌کنند.

ساکنان مجبورآباد با بیان اینکه حتی نهادهای قضایی طالبان نیز در نفع آنان حکم صادر کرده‌اند، از بی‌اعتنایی کامل افراد مسلح به این احکام رسمی شکایت دارند. یکی از ساکنان شرح داد که افراد وابسته به دلاور به مسجد محل یورش برده و با اجبار از مردم اثر انگشت گرفته و به آنها اخطار داده‌اند که ظرف پنج روز منطقه را ترک کنند. در واکنش به این اقدامات، ساکنان در روز جمعه پنجم جدی یک راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند و بر تأیید مالکیت خود توسط شهرداری و دارا بودن قباله‌های شرعی تأکید ورزیدند. بزرگان محلی نیز اعلام کرده‌اند که برای حل این مشکل حتی به قندهار سفر کرده و از دفتر رهبری طالبان تضمین گرفته‌اند که با توجه به اسناد شرعی، کسی حق بیرون‌راندن آنان را ندارد، اما این وعده عملی نشده است. این منطقه حدود صد خانه مسکونی دارد.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌های مشابهی از افزایش موارد غصب املاک توسط مقامات بلندپرده طالبان در سراسر افغانستان منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، شمار زیادی از شهروندان، شرکت‌ها و نهادها، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، را متهم به غصب اراضی، باج‌گیری و ثبت زمین‌های عمومی به نام اعضای خانواده خود، از جمله همسر، فرزندان و خواهرانش کرده‌اند. گفته می‌شود وی در پروژه‌هایی مانند «کابل جدید» نیز زمین‌هایی را به نام خود یا نزدیکانش ثبت کرده است. تاکنون شهاب‌الدین دلاور و سخنگویان طالبان در قبال ادعاهای ساکنان مجبورآباد واکنشی نشان نداده‌اند. ساکنان از حکومت طالبان خواسته‌اند تا به ندای آنان گوش فرا داده و بر اساس عدالت اسلامی به خواسته‌های قانونی‌شان رسیدگی کند.