در پی اعلام ممنوعیت ورود شماربستانی از سوی دولت ایالات متحده علیه چندین فعال و مدیر سازمانهای غیردولتی فعال در حوزههای مقابله با نفرتپراکنی و اطلاعات نادرست، واکنشهای تندی از سوی متحدان اروپایی واشنگتن صورت گرفت. این ممنوعیتها که بر اساس اعلام سارا راجرز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دیپلوماسی عمومی، شامل افرادی مانند عمران احمد (مدیرعامل بریتانیایی «مرکز مقابله با نفرت دیجیتال»)، آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون (از سازمان آلمانی HateAid) و همچنین کلر ملفورد (از بنیانگذاران «شاخص جهانی اطلاعات نادرست») میشود، با انتقاد شدید آلمان و بریتانیا روبرو شده است.
وزارت دادگستری آلمان با انتشار بیانیهای رسمی، اعلام کرد که دو فعال آلمانی مورد هدف، از «حمایت و همبستگی» دولت این کشور برخوردارند و ممنوعیتهای ویزایی اعمالشده علیه آنها «غیرقابلقبول» است. این وزارتخانه با توضیح اینکه سازمان HateAid از قربانیان نفرتپراکنی دیجیتال غیرقانونی حمایت میکند، به صراحت به انتقاد از توصیف این اقدام به عنوان «سانسور» پرداخت و گفت: «هر کسی که این اقدام را سانسور توصیف میکند، نظام قانون اساسی ما را بهاشتباه بازنمایی میکند. قواعدی که میخواهیم بر اساس آنها در فضای دیجیتال در آلمان و اروپا زندگی کنیم، در واشنگتن تعیین نمیشود.» از سوی دیگر، دولت بریتانیا نیز ضمن تصریح حق هر کشور در تعیین مقررات ویزایی خود، بر پایبندی لندن به حفظ حق آزادی بیان و حمایت از نهادهایی که برای پاکسازی اینترنت از «مضرترین محتواها» تلاش میکنند، تأکید کرد.
در مقابل، سخنگوی «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» این اقدام واشنگتن را «حملهای اقتدارگرایانه به آزادی بیان و اقدامی فاحش در سانسور دولتی» خواند و اظهار داشت: «دولت ترامپ بار دیگر از تمام وزن دولت فدرال برای ارعاب، سانسور و خاموش کردن صداهایی که با آنها موافق نیست استفاده میکند. اقدامات امروز آنها غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرامریکایی است.» این تصمیم آمریکا در حالی اتخاذ شده که تنها چند هفته از انتشار سند راهبرد امنیت ملی این کشور میگذرد؛ سندی که در آن هشدار داده شده بود اروپا با «محوشدگی تمدنی» روبروست و برای باقی ماندن به عنوان متحدی قابل اتکا برای ایالات متحده، باید مسیر خود را اصلاح کند.
