وزیر عدلیه طالبان، عبدالحکیم شرعی، یک مارکیت تجاری در منطقه تیراکندوی پکتیا را به زور تعطیل کرده و قرارداد آن را بهطور غیرقانونی به نزدیکان خود واگذار کرده است. این مارکیت چهار سال پیش توسط تاجری به نام میرزا کتوازی با طی مراحل قانونی ساخته شده بود و پیش از آن منطقهای برای سرمایهگذاری و تجارت وجود نداشت.
منابع محلی تأکید کردند که اقدام وزیر عدلیه طالبان ناشی از «دشمنی و عقده شخصی» با میرزا کتوازی بوده و قرارداد مارکیت به تاجری به نام حبیبالله زازی منتقل شده است. همچنین برادر وزیر عدلیه نیز در این قرارداد با آقای زازی شریک است.
باشندگان محل گفتند که میرزا کتوازی با سرمایهگذاری گسترده، این مارکیت را به یک مرکز تفریحی و تجاری برای مردم پکتیا، پکتیکا و خوست تبدیل کرده بود و شامل رستورانها، هتل، تانک تیل، مسجد و دهها دکان است که دهها نفر در آن به کار اشتغال دارند.
نزدیکان میرزا کتوازی اظهار کردند که حتی اگر امکان دریافت قرارداد وجود ندارد، حداقل پولهای صرفشده باید بازگردانده شود، اما وزیر عدلیه با این درخواست نیز موافقت نکرده است. به گفته آنها، افراد وابسته به عبدالحکیم شرعی و حبیبالله زازی مارکیت را با تمام وسایل و تجهیزات به زور در اختیار گرفتهاند و مواد سوختی موجود در تانکتیل را نیز به فروش میرسانند.
این در حالی است که پیشتر شماری از شهروندان، شرکتهای سرمایهگذار و نهادهای خیریه با ارائه شکایتهای مستند، وزیر عدلیه طالبان را به غصب زمین، باجگیری و سوءاستفاده از صلاحیت متهم کرده بودند.
یکی از این شکایتها نشان میدهد که عبدالحکیم شرعی چند قطعه زمین در «شهرک کابل جدید» را به نام همسر، فرزندان و بستگان نزدیک خود ثبت کرده است، موضوعی که نگرانیهای جدی درباره سوءاستفاده از قدرت در سطح وزارت عدلیه طالبان ایجاد کرده است.
