نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران، با اشاره به اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی اعلام کرد که از ابتدای سال جاری و پس از آغاز روند اخراج اتباع غیرقانونی، تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران خارج شدهاند. به گفته او، با کسر این تعداد از آمار کلی شش میلیون و ۱۰۰ هزار نفری اتباع افغانستانی، در حال حاضر حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این اتباع بهصورت رسمی در کشور ایران حضور دارند. همچنین با در نظر گرفتن جمعیت شناور ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفری که به شکل غیرمجاز در حال تردد هستند، تعداد کل اتباع افغانستانی حاضر در ایران بهطور میانگین به حدود پنج میلیون نفر میرسد.
یاراحمدی در ادامه با اشاره به وضعیت ورود اتباع غیرمجاز گفت که تا پایان شهریورماه امسال، میزان ورود غیرقانونی اتباع افغانستانی پایین بوده، اما از مهرماه این روند افزایشی شده است. او تأیید کرد که برخی از اتباعی که از کشور اخراج شدهاند، دوباره به ایران بازگشتهاند و افزود که در هیچ کشوری ورود غیرقانونی به صفر مطلق نمیرسد، اما هدف این است که این عدد به سطحی برسد که برای کشور مشکلساز نباشد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی همچنین تأکید کرد که مدیریت این روند نیازمند کنترل مستمر مرزها و اجرای دقیق قوانین است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گذرنامههای خانواری اتباع افغانستانی پرداخت و گفت که اعتبار این گذرنامهها تا خرداد ۱۴۰۵ تمدید شده است. به گفته یاراحمدی، دارندگان گذرنامههای خانواری موظف هستند در این بازه زمانی به سفارت افغانستان مراجعه کرده و برای هر یک از اعضای خانواده، گذرنامه جداگانه دریافت کنند. او افزود که این اقدام در راستای تبدیل گذرنامههای دستنویس به گذرنامههای الکترونیکی انجام میشود و بخشی از اتباع تاکنون برای تمدید و تفکیک گذرنامههای خود اقدام کردهاند.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تأکید کرد که این مهلت تمدیدشده، آخرین فرصت برای دارندگان گذرنامههای خانواری است تا وضعیت اقامتی خود و اعضای خانوادهشان را بهصورت قانونی مشخص کنند. به گفته او، پس از پایان این مهلت، ارائه خدمات اقامتی و اداری منوط به داشتن گذرنامه معتبر و جداگانه برای هر فرد خواهد بود. یاراحمدی خاطرنشان کرد که ساماندهی وضعیت اتباع خارجی، هم به نفع دولت برای ارائه خدمات هدفمند است و هم به نفع خود اتباع تا بتوانند به شکل قانونی و با برخورداری از حقوق مشخص در کشور حضور داشته باشند.
