طالبان با انتشار واکنشی رسمی، تحریمهای مالی و ممنوعیت سفر اخیر دولت استرالیا علیه چهار مقام بلندپایه خود را اقداماتی «غیرعادلانه» و «بیدلیل» توصیف کرد. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی سرشناس طالبان، در اظهاراتی تأکید کرد که این تحریمها فاقد توجیه منطقی است، چرا که اساساً هیچ گونه مراوده یا رابطه اقتصادی میان مقامات طالبان افغانستان و استرالیا وجود ندارد. وی افزود: «کابینه و وزیران طالبان با استرالیا دادوستد ندارند و نیازی هم به آن نیست.» این اظهارات در پاسخ به تحریمهایی بیان شد که استرالیا با استناد به نقش این مقامات در محدودسازی حقوق زنان و دختران افغانستان وضع کرده بود.
از سوی دیگر، سیفالسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نیز با بیان اینکه تحریم مقامات طالبان موضوع جدیدی نیست، اقدام استرالیا و سایر کشورهای غربی را ناشی از عدم درک صحیح از «تعریف حقوق زنان» و عدم تعهد به اجرای آن خواند. وی مدعی شد: «طی سالهای گذشته از نقض حقوق زنان جلوگیری شده است» و ادامه داد که کشورهای تحریمکننده با چنین تصمیماتی در واقع «به ارزشهای فرهنگی و دینی افغانستان بیاحترامی میکنند.» این واکنشها در حالی مطرح میشود که استرالیا تحریم خود را ابزاری برای فشار بر طالبان جهت توقف سیاستهای محدودکننده علیه زنان عنوان کرده است.
