دیوان عالی آمریکا در نظر دارد تا به زودی طرح جنجالی دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، مبنی بر لغو «شهروندی بر مبنای تولد» را از منظر قانون اساسی مورد بررسی و تصمیمگیری نهایی قرار دهد. این اقدام، نخستین بخش از سیاستهای مهاجرتی ترامپ است که به مرحله رسیدگی در بالاترین مرجع قضایی آمریکا رسیده است. ترامپ فرمان اجرایی مربوط به این طرح را در نخستین روز ریاستجمهوری خود صادر کرده بود، اما پیش از این، دادگاههای بدوی با استناد به تفسیر سنتی از قانون اساسی، اجرای آن را متوقف ساخته بودند.
پیشینه قانونی این پرونده به «بند تابعیت» در متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا بازمیگردد که صراحتاً مقرر میدارد: «همه افرادی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت یافتهاند و مشمول صلاحیت قضایی آن هستند، شهروند ایالات متحده و ایالتی هستند که در آن سکونت دارند.» این بند برای بیش از یکصد و پنجاه سال مبنای اعطای خودکار شهروندی به تمامی متولدین خاک آمریکا بوده است. با این حال، وزارت عدلیه آمریکا در دفاع از طرح ترامپ استدلال کرده که این بند شامل کودکانی که والدین آنان به طور «غیرقانونی» یا «موقت» در کشور حضور داشتهاند، نمیشود و قانون اساسی به چنین کودکانی حق شهروندی اعطا نکرده است.
از سوی دیگر، مخالفان این طرح، از جمله سسیلیا وانگ، مدیر حقوقی اتحادیه ملی آزادیهای مدنی آمریکا، تاکید دارند که «هیچ رئیسجمهوری نمیتواند بند بنیادین متمم چهاردهم درباره شهروندی را تغییر دهد.» وی اشاره کرده که دادگاههای فدرال پیشین، فرمان اجرایی ترامپ را خلاف قانون اساسی، خلاف رویه قضایی دیوان عالی از سال ۱۸۹۸ و خلاف قوانین مصوب کنگره دانستهاند. این سیاست مهاجرتی هرچند تاکنون به دلیل توقف قضایی اجرایی نشده، اما بلافاصله پس از اعلام با موجی از دعاوی حقوقی مواجه شد. اکنون چشماندازها به تصمیم نهایی دیوان عالی دوخته شده است که میتواند برای همیشه بر یکی از اصول پایهای شهروندی در آمریکا مهر تایید بزند یا تغییری تاریخی در آن ایجاد کند.
