اداره آمار و اطلاعات تحت کنترل طالبان در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که در ماه عقرب امسال، هزینههای مربوط به درمان و خدمات پزشکی در افغانستان با افزایشی شدید و قابل توجه معادل ۱۳.۹ درصد مواجه شده است.
این گزارش که روز شنبه منتشر شد، نشان میدهد فشارهای اقتصادی بر شهروندان افغان در حال تشدید است؛ روندی که در شرایط بحران سیاسی و بستهماندن گذرگاههای مرزی با پاکستان طی بیش از پنجاه روز گذشته، سرعت بیشتری گرفته است. جزئیات آماری حاکی از آن است که نرخ مواد غذایی نیز در همین ماه ۲.۳ درصد افزایش یافته که شامل رشد قیمت غلات (۱.۳ درصد)، گوشت (۱.۶ درصد)، میوهها (۱۰.۳ درصد) و سبزیجات (۲.۱ درصد) است.
در بخش کالاهای غیرغذایی نیز افزایش ۱.۲ درصدی ثبت شده که شاخص مسکن با ۳.۲ درصد و شاخص درمان با ۱۳.۹ درصد، بیشترین سهم را در این رشد داشتهاند. بر اساس دادههای رسمی، تورم ماهانه آبان ۱.۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه نسبت به آبانماه سال گذشته ۸.۵ درصد گزارش شده است.
در همین حال، تصمیمگیریهای سیاسی نیز در حال دامن زدن به این بحران اقتصادی است. طالبان به تاجران افغان سه ماه فرصت دادهاند تا حسابهای مالی خود را با شرکتهای پاکستانی تسویه کنند و پس از آن واردات دارو از پاکستان بهطور کامل ممنوع خواهد شد.
این اقدام که در واکنش به تنشهای مرزی اتخاذ شده، میتواند فشار بیشتری بر بازار دارو و هزینههای درمانی در افغانستان وارد کند. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه انسداد مرزها و توقف تجارت میان دو کشور، نه تنها بازار دارو را با کمبود و افزایش قیمت بیسابقه مواجه خواهد کرد، بلکه تأمین مواد غذایی و دیگر کالاهای اساسی را نیز در آستانه یک بحران جدی قرار خواهد داد.
این وضعیت، پیچیدگی معیشت را برای میلیونها افغان که در دو سال گذشته با رکود اقتصادی عمیقی دست به گریبان بودهاند، به مراتب دشوارتر میسازد.
