دولت پاکستان طی تصمیمی رسمی، ارائه هرگونه خدمات عمومی و اجاره مسکن به اتباع خارجی فاقد مدارک اقامتی قانونی را در پایتخت و مناطق اطراف آن ممنوع اعلام کرد. این تصمیم که در نشست تخصصی «گروه کاری مشترک اتباع خارجی بدون مدرک» مورد تأیید قرار گرفت، بهطور مشخص شامل شهروندان افغانستان میشود.
بر اساس این مصوبه، از این پس مهاجران بدون مدرک معتبر در اسلامآباد، راولپندی، اتک، مری و هریپور از دسترسی به خدمات اساسی مانند برق، امکان اجاره خانه یا مغازه، فرصتهای شغلی قانونی و حتی استفاده از سیمکارتهای تلفن همراه محروم خواهند بود.
این اقدام بخشی از کمپین گستردهتر مقامات پاکستانی برای تسریع در بازگشت اجباری مهاجران فاقد مدارک به کشورهای مبدأ تعبیر میشود.
نیروهای امنیتی و پلیس پاکستان همزمان با اجرای این محدودیتها، عملیات سرشماری و ثبت اطلاعات خانهبهخانه را در مناطق مهاجرنشین آغاز کردهاند که تاکنون منجر به جمعآوری دادههای بیش از ۲۵ هزار خانواده شده است. مقامات رسمی تأکید کردهاند که با مالکین املاکی که برخلاف این دستورالعملها به افراد فاقد مدرک اجاره دهند، مطابق قوانین مهاجرتی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
علی ناصر رضوی، رئیس پلیس اسلامآباد، نیز با هشدار جدی اعلام کرد که «گامهای قاطعانهای برای از بین بردن سکونتهای غیرقانونی افراد بدون مدرک برداشته خواهد شد» و علیه هرگونه استفاده از مدارک جعلی برای دریافت خدمات درمانی یا کارتهای شناسایی، تعقیب قضایی انجام میگیرد.
این مجموعه اقدامات، بیانگر تشدید قابل توجه سیاستهای مهاجرتی پاکستان در ماههای اخیر است.
