چهار سناتور برجسته دموکرات در آمریکا با انتشار بیانیهای مشترک، نسبت به اقدامات اخیر دولت دونالد ترامپ علیه پناهجویان و مهاجران افغان هشدار دادند و از دولت و افکار عمومی خواستند عمل یک فرد را به کل جامعه افغانهای مقیم آمریکا تعمیم ندهند.
این بیانیه در روز سهشنبه و همزمان با تشدید سیاستهای ضد مهاجرتی دولت ترامپ صادر شد. دولت آمریکا پس از حمله مرگبار رحمانالله لکنوال (سرباز سابق افغان) به دو نظامی در واشنگتن دیسی، اقدامات زیر را انجام داده است:
· توقف کامل صدور ویزا برای شهروندان افغانستان.
· تعلیق تصمیمگیری روی پروندههای پناهندگی.
· آغاز بازبینی گسترده پروندههای اقامت دائم (گرینکارت) اتباع کشورهای تحت ممنوعیت سفر.
· بررسی و احتمال اخراج افغانهایی که پس از خروج از افغانستان در دوره بایدن به آمریکا آمدهاند، در صورت تشخیص «تهدید امنیتی».
متن و محورهای بیانیه سناتورهای دموکرات
سناتورهای جین شاهین، کریس کونز، امی کولبشار و اندی کیم در بیانیه خود بر چند نکته تأکید کردند:
۱. مخالفت با جمعیسازی جرم: آنها اعلام کردند: «ما با هرگونه تلاش برای مقصر نشان دادن تمام افغانها یا کوچکشمردن خدمت و فداکاری کسانی که در کنار نیروها و کارمندان آمریکایی در افغانستان کار کردهاند، مخالف هستیم.»
۲. محکومیت حمله از سوی جامعه افغانها: سناتورها اشاره کردند که «افغانها در سراسر ایالات متحده این اقدام بیمعنای مهاجم را محکوم کردهاند» و نسبت به فرصت زندگی جدید در آمریکا قدردان هستند.
۳. حمایت مشروط از ارزیابیهای امنیتی: این گروه از سناتورها از ارزیابی سوابق امنیتی پناهجویان افغان که پس از سقوط کابل به آمریکا انتقال یافتهاند، حمایت کردند، اما هشدار دادند که این فرآیند نباید به معنی زیر پا گذاشتن وعدههای آمریکا به همکاران سابقش در افغانستان باشد.
۴. هشدار درباره پیامدهای بینالمللی: آنها تأکید کردند که اگر آمریکا تعهدات خود را نسبت به کسانی که در زمان مأموریتهایش به این کشور کمک کردهاند، نقض کند، اعتبار خود را به عنوان یک شریک قابل اعتماد از دست خواهد داد و در آینده و در مناطق دیگر جهان، از همکاری مردم محلی محروم خواهد شد.
این بیانیه در واکنش به اظهارات اخیر مقامات بلندپایه دولت ترامپ، از جمله شخص رئیسجمهور، صادر شده است که مهاجران افغان را به افراطگرایی متهم کرده و آنان را تهدیدی برای امنیت ملی و فرهنگ آمریکا خواندهاند. سناتورهای دموکرات با این بیانیه تلاش کردند هم نگرانیهای امنیتی را به رسمیت بشناسند و هم از «خشونت کلامی» و «عمومیتدادن» به اتهامات جلوگیری کنند.
