یک افسر ارشد پیشین ارتش انگلیس، که در سال ۲۰۱۱ معاون رئیس عملیات ستاد نیروهای ویژه این کشور بوده، در جریان یک تحقیق علنی عمومی فاش کرده است که نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان، مظنونان را بهطور غیرقانونی اعدام کردهاند. این افسر که با نام رمز N1466 شناخته میشود، این اقدامات را مصداق آشکار «جنایت جنگی» عنوان کرده و تصریح نموده است: «ما داریم دربارهٔ جنایات جنگی صحبت میکنیم… درباره بردن بازداشتشدگان به محل عملیات و اعدام آنها با بهانههای ساختگی.» وی در شهادت خود توضیح داد که به دلیل ناهمخوانی آمار بالای «دشمنان کشتهشده» با تعداد ناچیز سلاحهای کشفشده و نیز گزارشهای تکراری و غیرواقعی درباره مقاومت بازداشتشدگان، به این موضوع مشکوک شده بود. او نگرانی خود را اینگونه بیان کرد: «عمیقاً نگران بودم که آنچه رخ میدهد کشتار غیرقانونی افراد بیگناه، حتی کودکان باشد.»
این افشاگری مهم در پی گزارش یک مستند تلویزیونی بیبیسی مطرح شد که مدعی شده بود واحد نخبه «اساس» (نیروی هوابرد ویژه انگلیس) در طی عملیاتهای شبانه، بیش از ۵۴ نفر را در شرایط مشکوک به قتل رسانده است. در واکنش به این گزارش، وزارت دفاع انگلیس دستور برگزاری یک تحقیق عمومی را صادر کرد. این تحقیق رسمی که ریاست آن بر عهده قاضی ارشد «چارلز هدون-کیو» است، به بررسی عملیاتهای نیروهای ویژه انگلیس در دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میپردازد. هدف از این تحقیق، روشن کردن این موضوعات اعلام شده است: آیا قتلهای فراقضایی واقعاً رخ داده است؟ آیا بررسیهای داخلی گذشته به درستی انجام شدهاند؟ و آیا شواهدی از پنهانکاری وجود دارد؟ قاضی هدون-کیو تأکید کرده که هدف نهایی، معرفی متخلفان به مراجع قانونی و نیز رفع سوءظن از نیروهایی است که مرتکب تخلف نشدهاند.
این اتهامات در بستر تاریخی طولانیتری مطرح میشود؛ چرا که در طول بیست سال حضور نظامی بریتانیا در افغانستان (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱)، نیروهای ویژه این کشور بارها متهم به جنایات جنگی شدهاند. مهمترین این اتهامات شامل قتلهای شبانه غیرنظامیان و کودکان، صحنهسازی پس از کشتار (با قرار دادن سلاح بر روی اجساد برای توجیه قتل) و وجود یک «فرهنگ معافیت» گسترده بوده است؛ فرهنگی که به دلیل ضعف سازوکارهای قضایی و فشارهای سیاسی، باعث شده بسیاری از پروندههای قبلی هرگز به نتیجه نرسند. افسر سابق N1466 نیز در شهادت خود به همین فرهنگ اشاره کرده و گفته است که نگرانیهایش را در آن زمان با مدیر نیروهای ویژه در میان گذاشته، اما به جای پیگرد قضایی، تنها دستور بازبینی یک تاکتیک عملیاتی صادر شده است. او همچنین هشدار داده که این رفتارها محدود به چند سرباز نبوده و احتمالاً گستردهتر بوده است. روند این تحقیق همچنان ادامه دارد و انتظار میرود ابعاد تازه و نگرانکنندهای از عملکرد برخی واحدهای ویژه بریتانیا در افغانستان را آشکار سازد.
