وزارت امنیت داخلی آمریکا اقدام به انتشار جزئیات پروندههای چند تبعه افغان نموده که به ارتکاب جرایم مختلف در این کشور متهم شدهاند. بر اساس گزارشهای رسمی، از جمله این موارد میتوان به جاوید احمدی اشاره کرد که به عنوان یک تبعه غیرقانونی در سال ۲۰۲۵ توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بازداشت و به اتهام ضرب و جرح درجه دو محکوم شد. پیش از این، دولت بایدن به وی اجازه اقامت در کشور را داده بود.
همچنین بهرالله نوری، تبعه دیگر افغان، در فورت مککوی واقع در ویسکانسین بازداشت و به اتهام تلاش برای انجام عمل جنسی با یک فرد زیر سن قانونی متهم شد. ذبیحالله مومند نیز که توسط دولت بایدن در مونتانا اسکان داده شده بود، به تجاوز به یک دختر نوجوان در اتاق یک هتل در میسولا متهم گردید. وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیهای تأکید کرد: «اینها تنها تعدادی از مجرمانی هستند که گفته میشود توسط دولت بایدن کاملاً بررسی شدهاند.»
این وزارت با انتشار این اطلاعات خاطرنشان کرد: «امریکاییها مجبور نیستند از افرادی که اصلاً نباید اینجا باشند، خشونت را تحمل کنند» و افزود: «ما آنها را برمیگردانیم.» این اقدام در حالی صورت گرفته که چهارشنبه شب پنجم قوس، یک مظنون افغان به نام رحمانالله لکنوال به دو عضو گارد ملی امریکا در واشنگتن دیسی تیراندازی کرد که در پی آن سارا بکستروم، ۲۰ ساله، یکی از این دو سرباز گارد ملی به دلیل شدت جراحات جان باخت.
در واکنش به این رویدادها، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده که پرونده تمامی افرادی که در دوره جو بایدن از افغانستان وارد شدهاند، باید دوباره بررسی شود. ترامپ تصریح کرد: «باید همه اقدامات لازم را برای اطمینان از اخراج هر فرد خارجی از هر کشوری که به اینجا تعلق ندارد یا هیچ نفعی برای کشور ما ندارد، انجام دهیم.»
اداره مهاجرت آمریکا نیز روز پنجشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که بررسی تمامی درخواستهای مهاجرتی شهروندان افغانستان به صورت فوری متوقف شده است. همزمان، وزارت خارجه آمریکا از تعلیق فوری صدور ویزا برای تمام افراد دارای پاسپورت افغانستان خبر داده است. این تصمیمها نشاندهنده تغییر قابل توجه در سیاست مهاجرتی آمریکا در قبال اتباع افغانستان است.
